مجلس أوروبا يدعو المغرب إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تُجرم العلاقات الجنسية المثلية
دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب، إلى رفع العقوبات عن العلاقات الرضائية سواء المثلية منها أو التي تربط بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
وجاءت الدعوة عقب مصادقة اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع على التقرير التقييمي لوضع الشريك من أجل الديمقراطية مع المغرب، نهاية الأسبوع الجاري، حسب ما افادت تقارير إعلامية، والذي تضمن مجموعة من االتوصيات ضمنها إلغاء “أحكام القانون الجنائي التي تُجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج”.
كما أكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في ذات السياق، على ضرورة عمل المملكة المغربية على تحسين نسب تسجيل النساء في اللوائح الانتخابية، ورفع أعداد المقاعد البرلمانية المخصصة لهن، من خلال دعوة الأحزاب السياسية إلى رفع أعداد مرشحاته ضمن قوائمه الإنتخابية، وكذا إشراك المغاربة المقيمين في الخارج في العملية الانتخابات…
وتعد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والتي تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهي مكونة من 318 برلمانياً من البرلمانات الوطنية لدول المجلس ال 47 في أوروبا، وتجتمع أربع مرات في السنة للجلسات العامة لمدة أسبوع في ستراسبورغ.