تناول ملف العدد (53) من مجلة “ذوات” الشهرية، الصادرة عن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث” والذي أعدته الباحثة المغربية المتخصصة في السوسيولوجيا، هاجر لمفضلي والذي كان تحت عنوان “مراجعة الإرث.. جدل المساواة ورهان التغيير” والذي قدمت له بورقة بعنوان “الإرث بين المنظور الفقهي ومبدأ المساواة”، متضمنا لأربع مساهمات بحثية؛ أولها للباحث الأردني الدكتور يوسف عبد الرحيم ربابعة بعنوان “الميراث بالتعصيب في القرآن: اختلاف الحكم الفقهي باختلاف الدلالة اللغوية”، وثانيها للباحث المغربي الدكتور عبد الرحيم عنبي بعنوان “المساواة في تقسيم ممتلكات الأسرة بين تعاليم الفقهاء وأعراف المجتمع”، والمساهمة الثالثة للأكاديمي الجزائري محمد بكاي، بعنوان “النساء والـميراث ومدارات التـهميش: مواجهة جندرية لسياسة متعدّدة الأضلاع”، والمساهمة الرابعة للباحثة التونسية الدكتورة زينب التوجاني بعنوان “الحقّ في المساواة في الإرث: “الآن وليس غدا””.
أما فيما يخص حوار الملف فاعتبرت الباحثة التونسية أستاذة الحضارة الإسلامية الدكتورة نائلة السليني الراضوي أن المساواة الحقيقية لا تتحقق إلا بالمساواة في الإرث، كدعوة تنطلق من تمكين المرأة نفس حقوق الرجل، واعتبار الجنسين أفراداً أساسيين في التركيبة الاجتماعية، وعدم اختزال المواريث في المنظومة الفقهية التي تكرس دونية المرأة وتحرص على فرض البنية الهرمية في المجتمعات الإسلامية.
وتضمن العدد “53” من مجلة “ذوات” أبوابا أخرى، منها باب “رأي ذوات”، ويضم ثلاثة مقالات: “المساواة في الميراث أو الطريق إلى رجولة بلا ثمن” للباحثة التونسية الدكتورة هاجر خنفير، و”الثُعْبَانُ والدِّهْليْز: لماذا يَتنَاسلُ الإرهابُ؟” للباحث المصري سامي عبد العال، و”تعرية المثقف” للباحث المغربي عبد العزيز بومسهولي؛ ويشتمل باب “ثقافة وفنون” على مقالين: الأول للناقد والكاتب السوري عبد الكريم المقداد بعنوان “تجربة كويتية في خرق المحظور خاضها مبارك الهاجري في ثلاث روايات”، والثاني للكاتبة والباحثة السورية خلود شرف، بعنوان “آلية كشف القناع في القصيدة؛ دراسة في كتاب قصيدة القناع لعبد الرحمن بسيسو”.
وتجدر الإشارة إلى السّاحة العربية تعرف في السنوات الأخيرة، جدلا واسعاً حول قضية المساواة في الإرث بين النساء والرجال، وما زاد من إثارة الموضوع بشكل كبير في الدول المغاربية على الأقل، هو إقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في تونس كقانون، واستمرار جدلها في المغرب، خاصة بعد انسحاب الباحثة والدكتورة أسماء لمرابط، من رئاسة مركز الدراسات النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، إثر التضييق عليها بسبب آرائها المؤيدة للمساواة في الإرث.