مثقفون يعلنون خروجهم في مسيرة “15 مارس” للتنديد بجرائم الفساد ونهب المال العام

أعلن عدد من المثقفين المغاربة إستجابتهم لدعوة المشاركة في المسيرة الوطنية التي اطلقتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الأحد 15 مارس، للتنديد بجرائم الفساد ونهب المال العام.

وأكد الداعمون للمسيرة، في نداء وقعه لحدود الآن 70 كاتبا وشاعرا ومثقفا، أنه “استنادا إلى الدور التاريخي الذي لعبه المثقف المغربي في الحياة الاجتماعية والثقافية والديموقراطية لبلده، ونظرا لمسؤولياته المجتمعية كمؤطر وموجه ومنخرط في مسيرة تطور بلده، و في ظل النقاش الجاري حول أفضل نموذج تنموي للبلاد، و بمناسبة دعوة عدد من تنظيمات المجتمع المدني إلى مسيرة وطنية بمراكش يوم الأحد 15 مارس، تهدف إلى الاحتجاج ضد الفساد والرشوة، نرى كمثقفين وكتاب وشعراء و فنانين ومبدعين أن من واجبنا دعم هذه المسيرة”.

وكانت الجمعية قد دعت “كافة مناضليها والمتعاطفين معها وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل اقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الأحرار”.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها عقب اللقاء التنسيقي الذي عقده مكتبها الوطني، السبت 29 فبراير، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بحضور تنظيمات ديمقراطية ونقابية وحقوقية ومدنية، “استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته”.

وطالب “حماة المال العام” بـ”وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”، داعية إلى “محاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.