متعاقدو وأطر التعليم يحتجون ضد وزارة أمزازي

بعد الإحتجاجات التي خاضها المئات من الأساتذة المتعاقدين، صباح يوم أمس الإثنين 29 أكتوبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء، ضد وزارة التربية الوطنية، ينتظر أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة، حاملي الشهادات، احتجاجات تصعيدية ضد ذات الوزارة للضغط من أجل استرجاع “الحق في الترقية، وتغيير الإطار” الذي توقف العمل به منذ ثلاث سنوات.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة، حاملي الشهادات في بيان صادر عن مجلسها الوطني، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، قابلة للتمديد بدءً من الاثنين 12 نونبر المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية اتجاه البرلمان، يتم اختتامها بتنظيم اعتصام يضم الأساتذة المشاركين.

كما إستنكر التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من حاملي الشهادات العليا، والمكون من هيآت تابعة لـ6 مركزيات نقابية، سياسة الآذان الصماء، التي تنهجها الوزارة، مطالبين الوزارة المعنية بـ”فتح حوار جدي، ومسؤول لتسوية ملف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات”.

ونددت الأساتذة، حاملوا الشهادات بما أسموه أشكال التضييق، التي تطال مناضليها، ومناضلاتها المضربين، والمضربات، لا سيما إجراء الاقتطاع التعسفي من أجورهم، من خلال اعتبار حق الإضراب غيابا غير مبرر.

يذكر أنه وفي ذات السياق أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة رقم 9” عن تتنظيمها لإضراب وطني لمدة أربعة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 13 إلى الجمعة 16 نونبر ، مع الدخول في اعتصام ممركز أيام 14و15و16 نونبر 2018، تتخلله أشكال نضالية متنوعة وتصعيدية، حتى يتم تحقيق مطلبها في الترقية الإستثنائية إلى السلم 10.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد