ويتابع الرئيس السابق لبلدية تارودانت، حسب ما افاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل حسب المنسوب إليه، وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيفت بأنها جنايات
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية، التي شرعت في محاكمة المتهمين، قد أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية.
وتفاعلا مع القضية، اكد الغلوسي أن “هذه القضية سنظل في الجمعية المغربية لحماية المال العام نتابعها ونراقب أطوارها ونطالب بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة ونتمنى أن تلعب السلطة القضائية دورها في ذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على المجتمع والذي ينتظر أن يرى المفسدين وناهبي المال العام أمام القضاء وينالون الجزاء الذي يتناسب وخطورة أفعالهم الإجرامية”.
قد يعجبك ايضا