مبيدات فلاحية “مسرطنة” ممنوعة دوليا تهدد صحة المغاربة

وكشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن خبر “بيع عدد كبير من المبيدات الممنوعة بالخارج مما يجعل استعمالها مباحا للمنتوجات الفلاحية، وبالتالي يستهلكها المستهلك المغربي”. 

واكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، للمصدر ميديا “أن المكتب الوطني للسلامة الغذائية أصبح مكتوف الأيدي عن التدخل طالما لم يتم منعها”، وان هذه “المبيدات مواد مسرطنة و لا يستحمل الصمت على هذا الموضوع”.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، قد كشف سنة 2019 إنه سحب خمس (5) مواد فعالة، ما يعني سحب 48 مبيدا فلاحيا من الأسواق المغربية، تدخل في تركيبتها هذه المواد، بالإضافة إلى رفض دخول أزيد من 10 أطنان من المبيدات خلال نفس السنة، بسبب عدم مطابقتها للمعايير.

وفي السياق ذاته، وبخصوص استعمال المبيدات، أعلنت (أونسا)، أنه تم إتلاف 136 طنا من البطاطس، و125 طنا من النعناع بسبب تجاوز نسب المبيدات، المسموح بها، أو استعمال مبيدات غير مرخصة على الزراعة، التي عولجت بها.

وبدورها حذرت جمعية حماية المستهلكين في مدينة أكادير، في وقت سابق، من مبيدات خطيرة تستعمل في حقول، وضيعات الخضروات، والفواكه في منطقة سوس ماسة،  مشددة على أن “تفشي الأمراض، وانتشارها في صفوف المغاربة ناتج عن الاستعمال العشوائي للمبيدات في الفلاحة”.

وطالبت الجمعية  بـ”فرض مراقبة صارمة على بيع المبيدات من طرف الجهات المختصة”، داعيا إلى “تقنين بيعها كما يقنن بيع السلاح، لأنها تفتك بصحة المستهلكين”.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أكد في تقرير سنوي، أن المجلس لاحظ عدم تمتع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بالاستقلالية الكافية عن سلطة الوصاية، وكذا عدم ملاءمة الموارد البشرية لحجم المهام الموكولة إليه، موضحا أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب على المواد الغذائية تشوبها بعض النواقص، منها: ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية؛ وغياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه، والخضروات، الموجهة إلى السوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فضلا عن غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه، والخضر.. وغيرها من الاختلالات.