مبصاريو المغرب ينتفضون ضد تعديل المادة 6 من مشروع قانون 45/13
ينتظر ان يخوض مبصاريو المغرب يوم غد الثلاثاء 02 يونيو 2019، إضرابا وطنيا عاما و مسيرة ستنطلق من أمام مقر وزارة الصحة إلى أمام البرلمان.
وأكدت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، من خلال بلاغ لها تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه ” في إطار دفاعها على المهنة التي تمثلها و خاصة ضد الظلم الذي تعرضت له المهنة مؤخرا، الذي تجلى في تعديل المادة 6 من مشروع قانون 45/13 هذه المادة المفروض أنها تعرف بمهنة نظاراتي مبصاري داخل مشروع القانون المذكور، و الذي يضم سبع مهن أخرى”.
وأضاف البلاغ، ” إلا أنها و بعد التعديل الذي طرأ عليها لم تعد تفي بهذا الغرض، بحيث أن هذا التعريف لا يتوافق مع خاصيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا ، بحيث جرد النظاراتي المبصاري من كل اختصاصاته التي يخولها له القانون الجاري به العمل و حصر مهامه في مراقبة المستلزم البصري.و يجدر الذكران النظاراتي المبصاري يقوم بتحضير اللوازم البصرية بمختلف أنواعها بواسطة الأدوات والتجهيزات الضرورية طبق قوانين علم البصر ، كما يقوم بقياس البصر قصد تقديم اللوازم البصرية إلا في حالات معينة حددها القانون و التي تستوجب وصفة طبية هذه الأعمال يخولها له القانون الجاري به العمل منذ 65 سنة، و هومؤهل للقيام بها على أحسن وجه بعد التكوين الذي تلقاه سواء داخل المغرب طبقا لبرنامج يدخل ضمن دفتر تحملات تفرضه وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، أو خارج المغرب بعد أن تمنحه الوزارة المذكورة المعادلة و لا يزاول المهنة إلا بعد أن يحصل على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة التي تتحقق من أهليته لممارسة هذه المهنة بناءا على القانون المنظم لها و هو الظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954″.
وتابعت النقابة، ” فبدلا ا ن يأتي هذا المشروع بتعريف يساهم في تطوير هده المهنة و مواكبتها للتطورات التي طرأت عليها في الدول المتقدمة أتى بتعريف يرجع بها لما قبل 1954، و السبب في ذلك هو خضوع وزارة الصحة لضغط و ابتزاز نقابة أطباء العيون القطاع الخاص حيث أنهم طالبو بحذف الفقرة التي تعطي النظاراتي المبصاري الحق في تقديم المستلزم البصري دون وصفة طبية إلا في حالات معينة مقدمين مبررات واهية و تافهة مع تمرير مغالطات و أكاذيب قمنا بتفنيدها في مناسبات كثيرة “.
وأسترسلت النقابة ذاتها، قائلة: ” أما السبب في حصر دور النظاراتي المبصاري في تسوية و ملائمة اللوازم البصرية بواسطة أدوات الرقابة فهو تمهيد الطريق أمام الشركات الاحتكارية التي تهدف إلى الهيمنة على القطاع الشيء الذي لا يمكن أن يتسنى لهم إلا بتقزيم دور النظاراتي المبصاري الذي يدافع على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، أما بعد أن يجرد من كل صلاحياته بقوة القانون المطبوخ فسيقع المواطن ضحية لمؤامرة سيكون بطلها طبيب العيون الذي يعين الاسم التجاري للمستلزمات البصرية لتلك الشركات الاحتكارية في وصفته الطبية ليضطر النظاراتي المبصاري تقديم منتوجات تلك الشركات التي تفرض أثمنة خيالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي مع وجود مستلزمات بصرية بديلة ذات جودة عالية و بأثمنة مناسبة الشركات المنتجة لها غير مشاركة في هذا المخطط”.
وعبرت النقابة، عن رفضها الرضوخ لهذا المخطط وإستمرارها في برنامجها النضالي الذي سبق أن أعلنت عنه سابقا و الذي ” إلتجأت إليه بعد أن أغلق باب الحوار و النقاش في وجهنا”، حسب تعبيرها.