مبديع: التصويت لصالح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين تحدي لجميع الأحزاب
أكد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي أن التصويت لصالح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين تحدي لجميع الأحزاب من أجل توسيع المشاركة.
واكد مبديع في مداخلة له خلال مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، يوم امس الجمعة، أن تقدم الفريق الحركي بتعديل القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية بدل الاعتماد على الأصوات الصحيحة، يأتي “اعتبارا لكون القاسم الانتخابي المطبق اليوم، لا يمكن من المطابقة بين عدد الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد المخولة لكل حزب بموجبها داخل مجلس النواب، (مثلا حزب حاصل على 500.000 الف صوت، وحزب آخر حاصل على 1.600.000 صوت وفي المحصلة الحزب الأول يحصل على خمس المقاعد رغم حصوله على ثلث الأصوات بالقياس مع الحزب الآخر)”.
واضاف مبديع أنه “وبناء عليه، وترسيخا للخيار الديمقراطي تقدمنا بتعديلات في هذا الإطار لضمان الترجمة الحقيقية للوزن الانتخابي لكل حزب، وبخصوص ما يشاع من مغالطات حول هذا الموضوع، نؤكد بأن هذا القاسم هو تحدي لجميع الأحزاب من أجل توسيع المشاركة، وتقديم عروض سياسية قادرة على إقناع المواطنين بالمشاركة، علما أن التصويت إجباري بمقتضى القانون. كما ينبغي التأكيد على أن اللوائح الانتخابية تعرف تنقيحا بشكل دوري، كما سيفتح باب التسجيل والتنقيح والطعن بطبيعة الحال، رفعا لكل لبس، ولكل حق أريد به باطل”.
وتابع رئيس الفريق الحركي أن “تجويد القوانين الانتخابية أمر مهم، وإن كان ليس غاية في حد ذاته. وفي هذا الإطار وبخصوص الجماعات الترابية ، ومن منطلق الولاية التأسيسية الحالية، وما اظهرته من نقط القوة ومواطن الضعف، فطموحنا يظل كبيرا ، السيد الوزير المحترم، ومن خلالكم الحكومة هو التفكير في مراجعة القوانين التنظيمية الثلاث: الجهات، المجالس الإقليمية، الجماعات، لكونها تتضمن قواعد انتخابية لتشكيل أجهزتها، مما يتطلب ملاءمتها مع التعديلات المنصبة على القوانين التنظيمية ذات الصلة بانتخاب أعضائها، الى جانب حل إشكالية الاختصاصات والتداخل بين هذه الجماعات”.
واوضح مبديع ان الفريق الحركي صوت “بالإيجاب لهذه المشاريع، لنجاعتها ولعمقها الديمقراطي المرسخ لرهان التعددية السياسية التي دافعنا عنها منذ فجر الاستقلال. سنصوت لأن مجمل التعديلات الواردة فيها تقدمنا بها في مذكرة حزبنا التي كانت نتاج دراسة معمقة”، مشددا على ان الفريق “سنصوت لصالح هذه المشاريع قوانين، لأننا في المدرسة الحركية نجعل دائما مصلحة الوطن فوق كل الحسابات الحزبوية الضيقة، و لأنها تفتح الباب لترجمة التمثيلية الحقيقية للأحزاب السياسية داخل المؤسسات المنتخبة وتوسيع المجال لتعزيز مكانة المرأة داخل هذه المؤسسات”، و”لأنها تتضمن قواعد انتخابية تؤسس لتكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء السياسيين، ولأننا مكون أساسي في الأغلبية، علما أن الأغلبية لا تعني الغلب بتعبير المرحوم الزعيم المحجوبي أحرضان”.