أعلنت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” عن وضع آلية خاصة لمواكبة ودعم الفلاحين في مواجهة الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2021-2022.
وذكر بلاغ التعاضدية أنه “على إثر التعليمات الملكية السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجدد التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) التزامها وتعبئتها إزاء الموسم الفلاحي 2021-2022، وذلك بوضع آلية خاصة للمواكبة والدعم بهدف تمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف. وتتمحور هذه الآلية حول أربعة تدابير”.
وأضاف ذات البلاغ أن التدبير الأول يتعلق بتأجيل آجال تسديد أقساط التأمين الفلاحي المستحقة برسم سنة 2021.
وبهذا الخصوص، وفق البلاغ، ستمنح التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين للفلاحين المتضررين من الجفاف تسهيلات في الأداء من أجل تمكينهم من مواجهة الموسم الفلاحي المقبل في وضعية أفضل.
وأوضح البلاغ أن التدبير الثاني يتعلق بتسريع عملية صرف التعويضات، لافتا إلى أنه نظرا للوضعية الصعبة للفلاحين، ومن أجل التمكن من تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة داخل أفضل الآجال، باشرت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين إجراء عملية الخبرة، علما بأن هذه العملية لا تنطلق عادة إلا في شهر أبريل. ومن شأن هذا الإجراء أن يقلص أجل صرف التعويضات بنحو 3 أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن الرأسمال المؤمَّن يمثل أكثر من 1 مليار درهم، ويغطي حوالي مليون هكتار مؤمَّنة برسم الموسم الفلاحي الجاري.
كما ستتكفل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالأداء الاستثنائي لرديد التعاضدية لفائدة الفلاحين الشركاء خلال النصف الثاني من سنة 2022.
وعلى صعيد آخر، ولتمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف، تعتزم التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين اعتماد آلية خاصة من أجل تشجيع وتنمية التأمين متعدد المخاطر المناخية لزراعة الأشجار المثمرة.
وعلى سبيل التذكير، فإن هذا المنتوج يؤمن ضد أخطار البَرَد، الصقيع، الرياح القوية، الشركي، فائض المياه والحرارة المرتفعة.
ويعتبر الموسم الفلاحي 2021-2022 الموسم الثالث الذي يعرف جفافا شديدا، بعد موسم 2015-2016 وموسم 2019-2020. وإجمالا، فإن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين ستكون قد صرفت 3,8 مليار درهما للفلاحين.
وتجدر الإشارة إلى أن التفعيل السريع والفعال لعملية صرف التعويضات أصبح ممكنا بفضل الاستثمار المنتظم للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في العالم الفلاحي: تنمية شبكة التوزيع في العالم القروي، توسيع شبكة الخبراء (تعبئة 200 خبير خلال الموسم الفلاحي)، رقمنة العمليات (تقارير الخبرة، التسديد عن بعد…)، والاستثمار في نظام معلوماتي خاص (صور بالأقمار الصناعية للمعطيات النباتية، برمجيات الانخراطات والتعويضات).