مافيا صيد سمك “أبو موسى” في قلب فضيحة مدوية

أماطت التحقيقات التي قادتها المصالح المختصة بعد تداعيات قضية سمك “أبو موسى” بطنجة، اللثام عن معطيات صادمة بخصوص الثروة السمكية بالمغرب، حيث لم تعد التحقيقات في الموضوع تقتصر فقط على طنجة، بل امتدت لتشمل موانئ كثيرة بالمغرب.

وأكدت “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، أن التحقيقات الأولية، والتي ما تزال جارية إلى حدود الآن، بينت أن موانئ يُنقل منها هذا النوع من السمك (أبو موسى) لا توجد بها أي سجلات قانونية تسجل الكميات المصطادة، ما يعني أن كل الكميات المصطادة يتم تهريبها بالتواطؤ بين مسؤولين وبين أرباب المراكب.

وحسب ذات الجريدة، فإن التحقيقات توصلت إلى معطيات مثيرة، منها أن السمك يخرج من الموانئ بسهولة بالغة جدا، إلى درجة أن مثل مدينة طنجة تستقبل كميات كبيرة جدا، غير مصطادة في المدينة نفسها، بل تم نقلها من مدن أخرى على متن شاحنات تابعة لشركات مرخص لها.