مابعد عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، المركز المغربي للدبلوماسية الموازية يقدم رؤيته

أعد المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات ورقة حول عودة المغرب لحضنه الافريقي وما بعد العودة تحت إشراف الدكتور محمد الزهراوي،
عضو المركز ورئيس لجنة الخبراء والباحثين ، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستور حيث اعتبر المركز إن قرار عودة المغرب إلى الحضن الإفريقي قرارا استراتيجيا وحيويا، إذ ساهم في إعطاء دفعة قوية وزخم جديد للدبلوماسية المغربية على مستوى آليات الترافع حول قضية الوحدة الترابية من داخل القارة الإفريقية. واعتبر القرار بعد مضي 32 سنة من انسحابه من منظمة الاتحاد الإفريقي (الوحدة الإفريقية سابقا)، من خلال الرسالة التي بعث بها الملك إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي، التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي، المتضمنة طلبا رسميا بالعودة إلى أحضانه، بعدما أدرك أن سياسة المقعد الشاغر أثرت سلبا على مصالحه الحيوية، ليترك المجال للخصوم الذين تمكنوا من تسويق مجموعة من المغالطات التي تمس الوحدة الترابية للمغرب.
وركز عن استراتيجية ورهان مابعد العودة على سبع نقاط أساسية منها نسج علاقات براغماتية مع الأصدقاء والخصوم، عبر توظيف المداخل الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والدينية، والبرهنة كذلك بشكل ملموس على المقاربة الإنسانية التي ينهجها المغرب تجاه المواطن الإفريقي من خلال تسويق تجربته في التعامل مع المهاجرين الأفارقة.
و خلق جبهة إفريقية عريضة موالية للمغرب داخل هذه المنظمة، من خلال التنسيق والتشاور مع مختلف دول إفريقيا، ودعم الحلفاء في بعض المواقع الحيوية داخل الاتحاد الإفريقي. والعمل على استثمار الزخم السياسي والدبلوماسي الذي حققه المغرب منذ سنة 2007 ورسخه بشكل ملفت بعد سنة 2016، خصوصا إقرار عدد من الدول بمغربية الصحراء، وافتتاح قنصليات عامة لدول أخرى بالأقاليم الجنوبية، وكذا سحب عدة دول اعترافها ب”البوليساريو” ، وهي أمور كفيلة بتفعيل السبل القانونية لطرد هذا الكيان من منظمة الاتحاد الإفريقي. واعتبر
المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات
في الورقة هذه التي عنوانها
“انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو
“مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية تسليط الضوء على ما تشكله “البوليساريو” من تهديد للأمن الإقليمي لدول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، وعلى ما ثبت في تعاملها مع جماعات إرهابية وإيوائها لأفراد هذه الجماعات. والأعمال العدائية اتجاه المغرب – آخرها هجوم السمارة- رئيس لجنة الخبراء والباحثين ، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستور إن قرار عودة المغرب إلى الحضن الإفريقي قرارا استراتيجيا وحيويا، إذ ساهم في إعطاء دفعة قوية وزخم جديد للدبلوماسية المغربية على مستوى آليات الترافع حول قضية الوحدة الترابية من داخل القارة الإفريقية. واعتبر القرار بعد مضي 32 سنة من انسحابه من منظمة الاتحاد الإفريقي (الوحدة الإفريقية سابقا)، من خلال الرسالة التي بعث بها الملك إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي، التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي، المتضمنة طلبا رسميا بالعودة إلى أحضانه، بعدما أدرك أن سياسة المقعد الشاغر أثرت سلبا على مصالحه الحيوية، ليترك المجال للخصوم الذين تمكنوا من تسويق مجموعة من المغالطات التي تمس الوحدة الترابية للمغرب.
وركز عن استراتيجية ورهان مابعد العودة على سبع نقاط أساسية منها نسج علاقات براغماتية مع الأصدقاء والخصوم، عبر توظيف المداخل الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والدينية، والبرهنة كذلك بشكل ملموس على المقاربة الإنسانية التي ينهجها المغرب تجاه المواطن الإفريقي من خلال تسويق تجربته في التعامل مع المهاجرين الأفارقة.
و خلق جبهة إفريقية عريضة موالية للمغرب داخل هذه المنظمة، من خلال التنسيق والتشاور مع مختلف دول إفريقيا، ودعم الحلفاء في بعض المواقع الحيوية داخل الاتحاد الإفريقي. والعمل على استثمار الزخم السياسي والدبلوماسي الذي حققه المغرب منذ سنة 2007 ورسخه بشكل ملفت بعد سنة 2016، خصوصا إقرار عدد من الدول بمغربية الصحراء، وافتتاح قنصليات عامة لدول أخرى بالأقاليم الجنوبية، وكذا سحب عدة دول اعترافها ب”البوليساريو” ، وهي أمور كفيلة بتفعيل السبل القانونية لطرد هذا الكيان من منظمة الاتحاد الإفريقي. وختم
عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات
في ورقته هذه بعنوان تقدير موقف
انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو
“مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية تسليط الضوء على ما تشكله “البوليساريو” من تهديد للأمن الإقليمي لدول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، وعلى ما ثبت في تعاملها مع جماعات إرهابية وإيوائها لأفراد هذه الجماعات. والأعمال العدائية اتجاه المغرب – آخرها هجوم السمارة-

المحجوب الانصاري