ماء العينين تهاجم حكومة العثماني وتتمرد على قرار الإدارة العامة للمصباح

نشرت القيادية بحزب العدالة و التنمية، أمينة ماء العينين، تدوينة على الفيسبوك  تنتقد من خلالها سياسة سعد الدين العثماني و تعتبرها الغير مقنعة بالنسبة لمناضلي الحزب، في حين إعتبرت ماء العينين أن كل الإنتقادات الموجهة لحكومة العثماني من قيادي الحزب داخلة في حرية التعبير قائلة : “الرأي حر والقرار ملزم” .

وكتبت القيادية في تدوينتها : “قراءة ساذجة في مسألة  الحزب وقرارات المؤسسات”.

الشعار الخالد داخل الحزب هو “الرأي حر والقرار ملزم”.

كل ما يحدث اليوم من تفاعل و تعبير عن الغضب واللاقتناع داخل الحزب يدخل في خانة”الرأي حر”.

لماذا؟

قبل ازاحة ذ. بنكيران كان هناك انسجام تام بين قرارات المؤثات واختيارات المناضلين وفاء للارادة الشعبية(بمعيار الانتخابات و هي أرقى آلية ديمقراطية أبدعها الفكر البشري الى حدود اللحظة) وهو ما تلخصه مقولة الأمين العام للحزب( عرفت دائما كيف أستبطن مزاجكم العام).

بعد تنحية ذ.بنكيران أصدرت الأمانة العامة بلاغا لم تتراجع عن مضمونه الى حدود اللحظة،تقول فيه أن استمرار نفس الاشتراطات سيؤدي الى نفس النتيجة،باعتبار أن بنكيران غير مسؤول عن “البلوكاج”.هذا طبعا بعد القبول بقرار التنحية و التفاعل الايجابي مع بلاغ الديوان الملكي.

انعقد المجلس الوطني في أجواء تخيم عليها اعتبارات لعبت دورا أساسيا في التأثير على القرار:

* بلاغ الأمانة العامة الذي لم تتراجع عنه أثناء انعقاد المجلس الوطني الذي عرف تدخل كل أعضاء الامانة العامة تقريبا.

* رغبة المجلس الوطني في التفاعل الايجابي مع رسالة الملك التي تلاها د.العثماني و اعتباره بلاغ الأمانة العامة مرجعا مع تأكيده في بلاغه على تمسكه بتشكيل حكومة تعكس حقيقة الارادة العامة، وهو المفهوم المركزي الذي صاحب كل بلاغات الامانة العامة طيلة فترة البلوكاج حتى صار مفهوما رمزيا يكثف التعبير عن مطلب المناضلين دون الحاجة الى التعبير الصريح بما لا تحتمله لغة البيانات.(هنا لابد من احترام ذكاء مناضلي الحزب و مدعميه)

* المجلس الوطني ضمن بلاغه صراحة اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الأمانة العامة طيلة فترة المشاورات و فوض لها مواكبة المشاورات “في اطار المنهجية التي عبر عنها الحزب” وهي مرجع ثابت.السؤال الآن هو: ماهي هذه المنهجية يا ترى؟و من أين استمدها المجلس الوطني في بلاغه؟” .

وتابعت البرلمانية بحزب المصباح : “الآن لنكن واضحين في طرح أسئلة أخرى مباشرة تحتاج الى جواب صريح، متى تم اتخاذ قرار التراجع عن “المنهجية المرجعية” وبذلك مخالفة قرار مؤثة تقريرية و ليست تنفيذية؟ ولماذا لم تعرض “المنهجية الجديدة” على المجلس الوطني الذي اختتم أشغاله على ايقاع تعاقد واضح و مدون،قوامه(المنهجية التي عبر عنها الحزب، الارادة العامة،نتائج الانتخابات التشريعية،بنكيران غير مسؤول عن البلوكاج بما يعني صراحة ان تغييره كشخص لن يقلب منهجية التفاوض رأسا على عقب)…”