ماء العينين تدعو لإيقاف تبيض الأموال داخل سوق المخدرات والكازينوهات
دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين إلى إحداث منظومة متكاملة لتتبع ورصد غسيل الأموال داخل سوق المخدرات والكازينوهات بالمغرب.
وقالت ماء العينين ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال (مناقشة عامة)، اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، أنه “من الصعب أن نقول أن هناك تصريحات بالإشتباه في عمليات غسيل الأموال داخل الكازينوهات والعاب القمار وأسواق الإتجار بالأحجار الكريمة”.
واضافت البرلمانية أن “هناك مساحات للأشخاص الذين يقومون بتبيض أموالهم عبر طرق اخرى ومتعددة على رأسها الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وألعاب الحظ والكازينوهات التي هي إقتصادات سوداء قائمة لا نعرف ماذا يحصل داخلها”.
وكان محمد بنعبد القادر، وزير العدل، قد دعا، في وقت سابق، البرلمان إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال، لتجنيب سقوط المغرب في القائمة الرمادية أو السوداء التي تعدها المؤسسات الدولية.
وأكد بنعبد القادر أن قانون مكافحة غسل الأموال لديه طابع استعجالي بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي سيتم البت في وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية أو السوداء.
وشدد الوزير على أن قانون مكافحة غسل الأموال سيعيد الاعتبار إلى تصنيف المغرب في هذا المجال، موردا أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمكن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف النص إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وأوضح وزير العدل أن “المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيهما وتعدد المتدخلين فيهما، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابهما، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على النظام الوطني والاقتصادي”.