مؤشرات الأداء العالمي تطرح سؤال: “المغرب إلى أين؟”
تعتبر المؤشرات العالمية لتقييم أداء الأنظمة على مختلف الأصعدة (الإجتماعي، الإقتصادي…)، مرجعيات مهمة يستند إليها مختلف المتدخلين والفاعلين لقراءة واقع الحال وفرص وإمكانيات الدخول (المستثمرين الأجانب مثلا ) أو التغيير (الحكومة، المعارصة، المجتمع المدني…) داخل أي نظام من الأنظمة، والمرهونة بشكل عام بسؤال إمكانيات تحقيق غايات التنمية المنشودة ورفاهية الإنسان/المواطن.
مديونية المغرب الخارجية بلغت 36 مليار دولار في سنة 2018
بلغ جاري الدين الخارجي العمومي ما يناهز 331.1 مليار درهم؛ وذلك مع نهاية الفصل الأول من سنة 2018، مقابل 332 مليار درهم نهاية السنة الماضية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع هذا الدين الخارجي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغ ما يقارب 36 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 35.6 مليارات دولار في دجنبر الماضي.
وتهيمن المؤسسات الدولية على 47.5 في المائة من إجمالي القرض الخارجي، وما يزيد عن 22.9 في المائة تم الحصول عليها من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية.
وقالت منظمة “أطاك المغرب”، في وقت سابق، إن الديون العمومية في نهاية 2017 بلغت حوالي 900 مليار درهم، ونفقات الدين أو خدمة الدين 149 مليار درهم؛ في حين أن ميزانية التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لم تبلغ سوى 54 مليار درهم، وميزانية الصحة 14 مليارا، ونفقات الاستثمار العمومي 64 مليارا. معلقة بالقول إن “تكاليف الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية، وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية، وتتحمل الفئات الشعبية والأجراء أعباء تسديدها من خلال سياسات التقشف والفقر وتجميد الأجور والبطالة والتهميش”.
المرتبة 78 في تصنيف الدول الهشة
وضع مؤشر الدول الهشة لسنة 2019، الذي تعده مجلة “فورين بوليسي” كل سنة بدعم من صندوق السلام الأمريكي، المملكة المغربية في خانة الدول ذات “تحذير عالٍ”، حيث وصل مؤشر الهشاشة إلى 73 نقطة من أصل 120 كحد أقصى، لتحتل بذلك الرتبة 78 ضمن 178 دولة في العالم.
المؤشر العالمي، الذي كان يُسمى “مؤشر الدول الفاشلة” في السابق، صنّف تونس في الرتبة الأولى مغاربياً، بعدما حصلت على نقطة 70.1، لتحتل بذلك المركز 95 عالميا، متبوعة بالمغرب، تليه جمهورية الجزائر التي حازت على نقطة 75.4، ما جعلها تتبوأ المركز 72 عالميا، مع الإشارة إلى كون هذه الدول الثلاث قد أدرجت ضمن خانة “تحذير عالٍ”.
جدير بالذكر أن مؤشر الدول الهشة يستند إلى مجموعة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تتفرع عنها مؤشرات تبلغ في مجموعها 12، أربعة مؤشرات اجتماعية واثنان اقتصادية وستة سياسية، تتراوح من هجرة الأدمغة إلى التدهور الاقتصادي وحقوق الإنسان، وغيرها.
المرتبة 73 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018
تقدم المغرب 8 مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018 مقارنة بالسنة ماقبل الماضية، وذلك وفقا لتقرير منظمة “الشفافية الدولية”، الذي صدر حديثا.
وحل المغرب في المرتبة 73 من أصل 180 دولة، بمجموع نقاط بلغ 43 نقطة من أصل مائة، علما أنه في السنة الماضية تحصلت المملكة على 40 نقطة فقط.
وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالسلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.
المرتبة 71 في تصنيف مؤشر التنافسية العالمية
ساهم تدني ترتيب المغرب في قطاعات الصحة والتعليم وكفاءة أسواق العمل في تراجع تصنيفه في تقرير التنافسية العالمي، وحل بالمرتبة 71 بين 137 دولة على المستوى العالمي، بعد أن سجل المرتبة 70 في التصنيف السابق، وحل ثامنا على المستوى العربي، بحسب تقرير صادر أمس الأربعاء، عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018.
ويعتمد ترتيب الدول في تقرير التنافسية على مؤشر التنافسية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في 2005، الذي يعرفها بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول.
وتحتسب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية وهي المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، ككفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
وحسب المؤشرات، التي اعتمد عليها التقرير، جاء المغرب في المرتبة 57 في مؤشر المتطلبات الأساسية إذ اندرج تحتها محاور المؤسسات، وجاء المغرب فيها في المرتبة 49، والبنية التحتية في المرتبة 54، والبيئة الاقتصادية الكلية في المرتبة 55، والصحة والتعليم في المرتبة 81.
المرتبة 135 في تصنيف حرية الصحافة
حافظ المغرب في التقرير الصادر، الخميس 18 أبريل الجاري، عن منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في العالم لسنة 2019، على ترتيبه لسنة 2018، حيث حل في المرتبة 135 للمرة الثانية على التوالي، من أصل 180 بلد.
وأكد التقرير أنه “مع القضايا المتواصلة منذ سنوات ضدّ الصحفيين، تميّزت سنة 2018 بضغوط قضائية شديدة على الصحفيين”، كما أورد التقرير أن السلطات المغربية تتعمد “عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يُعتبر ممنوعًا”.
وأشار التقرير إلى تقديم “دعاوى ضدّ صحفيين مواطنين وصحفيين مهنيين ومنهم عدد من المساجين حاليًا وقد صدر ضدهم حكم بالسجن والغرامات المالية، هذا وقد طُرد عدد من الصحفيين الأجانب”.
المرتبة 123 في تصنيف مؤشر التنمية البشرية
جاء المغرب في المرتبة ال123 من أصل 189 دولة حول العالم في تقرير التنمية البشرية لسنة 2018، متموقعا بذلك ضمن خانة البلدان ذات “التنمية البشرية المتوسطة”.
وصنف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المغرب في المرتبة الرابعة عشرة عربياً، وفي الرتبة الرابعة مغاربيا، بعد كل من الجزائر، وتونس، وليبيا، متقدما على موريتانيا.
ويرتكز مؤشر التنمية البشرية العالمي على قياس 3 أركان أساسية تتعلق بمستوى المعيشة، واكتساب المعرفة، ومتوسط العمر المتوقع.
12 عربيًّا في المؤشر العالمي لجودة التعليم العالي
حصل المغرب على المركز 12 عربيًّا، بحلوله في المركز 101 بعد حصوله على درجة إجمالية متوسطة بلغت 3.6،فيالمؤشر العالمي لجودة التعليم العالي، الصادر عن تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018، ويقيس المؤشر جودة التعليم العالي والتدريب، في 137 دولة حول العالم،بينهم 14 دولة عربية، وتصدرت دولة سنغافورة المؤشر عالميًّا، فيما تصدرت الإمارات الدول العربية التي تضمنها المؤشر، بحلولها في المركز 36 عالميًّا.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه للتعليم العالي والتدريب في الدولة محل الدراسة على عدة معايير، وهي كمّ التعليم: والذي يقيس معدّل الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي، وجودة التعليم الذي يقيس جودة نظام التعليم، وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإتاحة الإنترنت بها، ذلك بالإضافة إلى التدريب الوظيفي، الذي يقيس الإتاحة المحلية لخدمات التدريب المتخصصة، وحجم تدريب الموظفين.
ويضع المؤشر درجة لكل معيار على حِدة، ثم يضع درجة إجمالية تتراوح من درجة إلى سبع، في مستوى التعليم العالي والتدريب، على أن تمثل درجة واحدة أدنى مستوى، وسبعة أعلى مستوى، فكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من السبعة ارتفع ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل إيجابي، والعكس صحيح.
المغرب في المرتبة 98 في تصنيف مؤشر مكافحة االفساد
حقق المغرب تقدما بثلاث نقاط في مؤشر إدراك الفساد لعام 2018 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية صباح يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، منتقلا من النقطة 40/100 سنة 2017 إلى 43/100 سنة 2018، ومسجلا بذلك تحسنا في ترتيبه من الرتبة 81/180 إلى 73/180 في نفس الفترة، ويعتبر المغرب ضمن الدول العشرة الأوائل دوليا التي حققت هذه السنة أعلى تقدم في هذا المؤشر.
وأظهرت هذه النتائج أن المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربيا إلى جانب تونس، والسادسة عربيا، والتاسعة على مستوى إفريقيا، ويفوق ترتيبه معدلات مجموعات الدول التي ينتمي إليها.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى تأثير هذا التحسّن على حياة مواطنيها ضعيفا، حسب ذات التقرير فبمعدل 35 درجة في مؤشر الشفافية العالمي، لا تزال الطريق طويلة أمام المغرب.
إن تتبع مختلف المؤشرات الدولية تكشف على أن المغرب، مطالب ببدل المزيد من الجهد ( مؤشر مدركات الفساد)، عبر الإنخراط في مداخل إصلاح حقيقية بعيدا عن الإملاءات التي تفرضها الجهات المانحة، من خلال تقديم قراءة موضوعية وواقعية لحل مختلف المشاكل والعراقيل التي تعيق تقدم تقدم البلاد.