لهذا السبب تباع الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية

كشفت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بأكادير، وكـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب بالدار البيضاء أسباب بيع الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية.

وأكدت الهيئتان في بلاغ مشترك للرأي العام الوطني، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “في إطار تنزيل الإجراءات الاحترازية التي سنتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتفعيلا لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وعلى إثر القرار الصادر  لوزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 1057.20 صادر في 12 شعبان 1441 ه (06 أبريل 2020) باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، والذي يحدد ثمن بيعها في 0,80 درهم (ثمانين سنتيما ) للعينة الواحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.و بعد التساؤلات الحثيثة لبعض المستهلكين عن أسباب اقتنائهم لكمامات بالصيدليات الوطنية بأثمنة تفوق ما هو منصوص عليه في المرسوم المذكور، نخبر  الرأي العام أن المنتوج المشمول بالتحديد في سعره طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المذكور سالفا هو الكمامات الواقية الغير منسوجة، الموجهة للإستعمالات الغير طبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.200”.

وأضاف البلاغ ” أن ماعداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة لسعرها. والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز  حدود الأثمان المتداولة عادة. و أن التباين في أثمنتها له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع والغاية. و بالتالي، فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية”.

وأبرز البلاغ، أنه “وإذ تثمن الهيئاتان مجهود السلطات العمومية من أجل توفير الكمامات الواقية ومراقبة مسالك توزيعها، فإنهما تعمدان إلى إصدار  هذا البلاغ تنويرا للرأي العام الوطني، و رفعا للبس في جانب تعرفة المنتوج المدعم”.