كشف مصدر جد مطلع أن الإرتفاعات الغير المعقولة التي تشهدها أثمنة الأسماك، ترتبط بالعشوائية التي يعشها القطاع في ظل “نظام حرية الأسعار” الذي يسمح للوسطاء بتحديد الأثمنة وفق محدد “التكلفة” و”هامش الربح”.
واوضح المصدر، في إتصال للمصدر ميديا، أنه من غير المعقول ان تصل أثمنة سمك السردين إلى 30 درهم، خصوصا وأن مسار الشراء من الميناء إلى المنطقة المراد بيعها فيها، لا يصل في تكلفته إلى هذا الثمن، فمثلا في مدينة مثل أسفي يباع “الصندوق بـ200 درهم”، ما يعني أن تكلفة الشراء تصل إلى 10 درهم، وإذا إفترضنا أنه يتجه ليباع داخل أسواق مدينة البيضاء، فإن تكلفة النقل ومصاريف أخرى تصل إلى حدود 5 دراهم، مما يعني أن ثكلفة وصوله إلى الدار البيضاء، تصل إلى 15 دراهم، مع هامش للربح قد يصل إلى 18 درهم أو 20 درهم في أبعد تقدير…
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع يعيش حالة من الفوضى العارمة في ظل تعدد المتدخلين، وكثرت الوسطاء، والعشوائية التي يعيشها قطاع الصيد البحري…