لهذا السبب أجلت الحكومة قرار “تعويم الدرهم”

وأوضح الخلفي، عقب الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم امس الخميس، أن أحد الإشكالات التي تثار عند أي عملية للانتقال إلى نظام صرف مرن، هو “حصول نوع من المضاربات”، مبينا أن “بنك المغرب انطلق في خطوات لمحاربة هذه الأشكال من المضاربات التي تقع والتعامل معها بصرامة، وفي نفس الوقت تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العمليات”.

 وأكد الوزير، أن الانتقال التدريجي إلى نظام الصرف المرن يشرف عليه بشكل أساسي بنك المغرب، بتشاور وتنسيق مع الحكومة، مبرزا أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وإرساء نظام اليقظة، لتطبيق هذا القرار.