كتبت : عمر العلاوي
ما نطرحه هنا ليس سؤالا تبسيطيا يتماهى مع المتداول العمومي على صفحات الانفعال المستحكم في بعض الأطراف التي تسطف مع ” الطرح و الطرح المضاد ” في علاقة البلدين. كما أنه ليس سؤالا يلوم ” الجزائر ” على عدم تجاوبها مع ” اليد المغربية الممدودة ” من أعلى سلطة .
السؤال هو طرح ينتغي إدخال – المشكلة / القضية – تحت أشعة مجهر ” آلاليات ” التي تحكم العلاقات الدولية في مدها و جزرها.
من منطلق القانون الدولي و كل آلاليات الديبلوماسية بمعناها الأخلاقي و المصلحي، تبقى النزاعات مابين الدول أو الهيئات و التنظيمات الدولية واردة بل تدخل في حكم الواقع. لكن بنفس القدر يبقى نفس القانون الدولي و نفس الإطار الأخلاقي و المصلحي مشكلا و متحكما في تدبير الأزمات ما بين الدول أو “ما فوق الدول ” و يساير تدبير الأزمات حسب حجمها أو أطرافها.
هنا يستمد السؤال الرئيسي الذي طرحناه شرعيته، وتفسيرنا لعدم قدرة الجزائر على بناء علاقة طبيعية مع المغرب استنادا للقانون الدولي وقوانين العلاقات الدولية و الإطارات المرجعية و الأخلاقية و حتى المصلحية ما بين الدول، يدفعنا لتركيز السؤال/ البحث حول الاحتمالات المتاحة أمام الجزائر.
استنادا إلى أن رغبة دولة ما في بناء علاقة طبيعية مع دولة أخرى هو أمر طبيعي و واقع مفروض دوليا، فبناء هذه العلاقة الطبيعية يكون اكثر إلحاحا إلى درجة ” الواجب ” مع دولة مجاورة غير عادية اجتماعيا، ثقافيا، لغويا ، بشريا.. مع كل باقي محددات الهوية المشتركة.
وحين الرفض هنا، فالمشكل يتجاوز الرغبة و الإرادة ليدخل ضمن إطار ” عدم القدرة ” فما هي أسباب عدم قدرة الجزائر على بناء علاقة ” طبيعية ” مع المغرب؟
يتبع …..