المصدر ميديا
على إثر التصريحات الصادمة الصادرة عن بعض الفاعلات والفاعلين السياسيين، سواء تحت قبة البرلمان أو عبر بعض المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تمحورت، على وجه الخصوص، حول تكريس مخاوف الرجال من المقتضيات الجديدة المرتقبة لمدونة الأسرة، تؤكد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن مثل هذه التصريحات تتجاهل التحولات العميقة التي تعرفها الأسرة المغربية، وتُحمّل إصلاح مدونة الأسرة مسؤولية اختلالات وتوترات قائمة لا يمكن اعتبارها نتيجة لهذا الإصلاح.
وفي هذا السياق، تُذكّر الجمعية بما أكدته المندوبية السامية للتخطيط بشأن التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي، وما صاحبها من بروز أوضاع أسرية جديدة واختفاء أخرى، وتغير في مسارات الحياة والعلاقات بين الأجيال وبين أفراد الأسرة، فضلاً عن التحولات التي مست أنماط نقل القيم. وهي تحولات لم يعد معها نموذج الأسرة القائم على سلطة الرجل باعتباره المعيل والمُطعم الوحيد قادراً على استيعاب واقع المجتمع وتطلعات أفراده.
إن المساواة في الحقوق لا ينبغي تناولها من زاوية الصراع حول السلطة بين الجنسين، وكأن الاعتراف بحقوق النساء يعني بالضرورة انتزاع حقوق من الرجال. بل يتعين النظر إليها باعتبارها مطلباً للعدالة والمواطنة الكاملة، وضمانة لاحترام كرامة جميع أفراد الأسرة، نساءً ورجالاً. فوضع حد للتمييز الذي تتعرض له النساء ليس امتيازاً يُمنح لهن، بل هو التزام دستوري وحقوقي تفرضه مبادئ المساواة وعدم التمييز.
كما أن اتخاذ التبعات المالية المترتبة عن الطلاق ذريعة لمناهضة المساواة من شأنه أن يُوجّه النقاش في مسار مغلوط، ويُغفل حقيقة أساسية مفادها أن استقرار الأسرة لا يمكن أن يقوم على الهشاشة القانونية والاقتصادية للنساء، ولا على تكريس علاقات التبعية والهيمنة. بل ينبغي أن يُبنى على الاحترام المتبادل، وتقاسم المسؤوليات، والتضامن والمساواة بين الزوجين. ومن هذا المنطلق، يتعين على قانون الأسرة أن يوفر الحماية لجميع أفرادها، وأن يضمن حقوقهم دون تمييز، وأن يكفل شروطاً قانونية واقتصادية منصفة عند انحلال العلاقة الزوجية، خاصة عندما يصبح استمرار الحياة المشتركة متعذراً.
ومن جهة أخرى، تطرح الجمعية تساؤلاً جوهرياً حول مدى انسجام اقتراح اعتماد مدونتين للأسرة، تستندان إلى مرجعيتين مختلفتين، مع مبدأ المساواة أمام القانون. ألا ينطوي هذا التوجه على مخاطر إضفاء طابع مؤسساتي على ازدواجية الحقوق والأوضاع القانونية، وتفتيت الإطار القانوني الوطني، بما قد يترتب عنه من تفاوت في الحماية القانونية بين المواطنات والمواطنين؟
وانطلاقاً من ذلك، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة يجب ألا يتحول إلى مواجهة مصطنعة وإيديولوجية بين حقوق النساء وحقوق الرجال، وألا يُختزل في صراع بين المرجعيات، بل ينبغي أن ينصب على بناء قانون أسري عادل ومنصف وديمقراطي، يحمي حقوق جميع أفراد الأسرة، ويضمن المساواة بينهم، ويعترف بالنساء باعتبارهن مواطنات كاملات الحقوق.
وتُذكّر الجمعية بأن ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، الذي أُطلق سنة 2023، جاء استجابة لحاجة مجتمعية ملحة تفرض صياغة نص قانوني قادر على مواكبة التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، ومعالجة الإشكالات التي تواجهها، وضمان المساواة بين النساء والرجال، بما يستجيب لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعليه، فإن إصلاح مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله في تعارض مفترض بين مصالح النساء ومصالح الرجال، بل يستدعي اعتماد مقاربة حقوقية تستند إلى الحقوق الأساسية، والمساواة أمام القانون، وصون كرامة الجميع.
وإذا كانت الجمعية تثمن المنهجية المعتمدة في هذا الورش، ولا سيما الانفتاح على التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، واعتماد المسطرة العادية لسن القوانين، فإنها تسجل، في المقابل، غياب أي مستجدات واضحة بشأن مآل المسار التشريعي لهذا الإصلاح، منذ إحالة المقترحات على المجلس العلمي الأعلى وطلب رأيه بشأنها. وأمام هذا الغموض، وفي انتظار إحالة مشروع مدونة الأسرة على المؤسسة التشريعية، تؤكد الجمعية أن استمرار التأخر في إصلاح القوانين، ومدونة الأسرة على وجه الخصوص، من شأنه أن يعطل مسار بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي تتطلع إليه المغربيات والمغاربة، وأن يعمق الفجوة القائمة في مجال المساواة بين النساء والرجال.
ومن هذا المنطلق، تدعو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى وضع حد للتعامل الانتقائي مع حقوق النساء، وإلى عدم تجزئة مبدأ المساواة أو حصره في فضاءات دون أخرى. فالمشاركة السياسية للنساء، وحقهن في التمثيلية والتعبير واتخاذ القرار داخل المؤسسات، لا يمكن فصلها عن حقهن في المساواة والكرامة والاستقلالية واتخاذ القرار داخل الحياة الخاصة والأسرة. فالمساواة التي يُدافع عنها في الفضاء العام لا يمكن أن تُعلّق عند عتبة الحياة الخاصة.
إن المساواة مبدأ دستوري وحقوقي غير قابل للتجزئة أو الانتقاء، وإن بناء أسرة عادلة وديمقراطية لا يتحقق إلا بضمان حقوق جميع أفرادها، دون تمييز أو تبعية أو هيمنة