لقجع يعلق على الجدل المثار حول إلغاء”راميد” ودعم الأرامل و”تيسير”
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، توضيحات بخصوص الجدل المثار حول نية الحكومة إلغاء برنامج “راميد” و”دعم الأرامل”، و”تيسير”.
وقال لقجع، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر “لايعد تراجعا ولا ضربا للإنجازات والمكتسبات”، مؤكدا أن المغاربة سيستفيدون من التعويضات العائلية في إطار ورش الحماية الاجتماعية “بدون فئوية وبدون استثناء”.
وأضاف لقجع أن أكثر من 2 مليون مغربي من غير أصحاب “راميد” قد شملتهم التغطية الصحية، فضلا عن ذوي الحقوق من الأبناء والأزواج، بعد إخراج 22 مرسوما، ليصل العدد إلى أكثر من 8 ملايين مستفيد، وهو ما يعني تجاوز 70 بالمائة من هذه الشريحة الاجتماعية.
وفي رده على إلغاء برامج “راميد” و”دعم الأرامل” و”تيسير” هو ضرب للإنجازات والمكتسبات، قال الوزير المكلف بالميزانية، أن هناك أكثر من 100 برنامج إجتماعي بالمغرب، ولكنها مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية وعدم القدرة على الاستجابة الحقيقية للمتطلبات الأساسية للمغاربة التي هم في أمس الحاجة إليها.
واستطرد نفس المتحدث بقوله: “عندما نتحدث عن الأرامل، فمنذ انطلاق المشروع منذ 6 أو 7 سنوات نتحدث 100 ألف أرملة و175 ألف طفل يوجد تحت حضانتهم، في حين أن لدينا أكثر من 7 مليون طفل متمدرس”، مبرزا أن من أصل 7 مليون تلميذ يستفيد فقط 175 ألف طفل من دعم الدولة.
وأفاد لقجع أن الهدف من التغطية الاجتماعية ليس الضرب أو التراجع بل العكس هو وضع جميع المغاربة في نفس الإطار بدون فئوية وبدون استثناء، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد سلك المنهجية السابقة التي كانت تكلف 3 سنوات لإخراج مرسوم القابلات، وعام ونصف لإخراج مرسوم المروضين الطبيين، وهو ما يعني أنه يلزمنا 20 إلى 30 سنة حتى تستفيد كل هذه الفئات التي تتجاوز أكثر من 11 مليون.
وأبرز المسؤول الحكومي ، أن التعويضات العائلية سيستفيد منها جميع المغاربة في نفس الوقت وبنفس القدر ونفس الشروط، بما فيهم الأرامل وكل المستفيدين من البرامج الاجتماعية الأخرى، مضيفا أن التغطية الصحية سيتم الانتهاء منها في نهاية 2022، وأصحاب الراميد سيستفيدون منها شأنهم شأن باقي الأجراء والموظفين.
وأوضح لقجع، أن أصحاب “راميد” ستتكفل الدولة بهم وستجد الآلية لدفع اشتراكاتهم التي تصل إلى 9 مليار درهم حتى يتمكنوا من الاستفادة كباقي المغاربة، مؤكدا أن مشروع الحماية الاجتماعية لا يستحمل المزايدات السياسوية.
وجدد لقجع تأكيده على أن ما يلزم هذا المشروع هو انخراط الجميع من أحزاب سياسية في المعارضة والأغلبية وفرقاء وشركاء اجتماعيين والمجتمع المدني حتى تنتقل بلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة، لافتا إلى أن الأجمل في هذا الإصلاح أن جلالة الملك قرره في عز أزمة “كورونا” التي أثبتت أن ثلثي المغاربة رغم وجود 100 برنامج اجتماعي يعيشون في وضعية هشاشة.