لقاء عمل يدرس الآثار المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي

ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس 10 مارس الجاري، لقاء عمل مع رئيسي “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” و”المجموعة المهنية لبنوك المغرب”، من أجل التعرف على الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، ودراسة الآثار المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي، واقتراح حلول للفاعلين الاقتصاديين للتعامل مع الوضع الحالي.

وذكر بلاغ اطلعت “المصدر ميديا” على نسخة منه، أن النشاط الاقتصادي تقدم في المغرب عام 2021 بفعل انتعاش عدة قطاعات وفروع للاقتصاد الوطني، مما مكن من تعويض فجوة الإنتاج المسجلة في عام 2020، بفضل التدابير المتخذة كجزء من خطة الإنعاش والتقدم الملحوظ المسجل في مجال التطعيم.

وعلى صعيد آخر، وفق البلاغ، “فإن الاقتصاد الوطني مدعو لمواجهة تحديات 2022 المرتبطة بالطفرة الدولية في أسعار المواد الخام والطاقة، والتي فاقمتها الأزمة الأوكرانية”، موضحا في هذا الإطار أن “الوزيرين أعربا عن طمأنة الفاعلين الاقتصاديين بخصوص دعم الحكومة ومواكبتها لمواجهة الصعوبات التي قد تنشأ عن هذا الوضع”.

وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في سياق تنفيذ برامج دعم تمويل المقاولات، ولا سيما آليات Covid-19، تقرر رفع سقف الضمان في عرض “تمويلكم” الكلاسيكي من أجل زيادة العرض المحتمل للقروض النقدية، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين وإنعاش” لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “سيتم اتخاذ مزيد من التدابير مع تطور الوضع. وتحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق على الحفاظ على هذا الإطار التشاوري الذي سيستفيد من دعم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

وشارك في اللقاء أيضا ممثلون عن بنك المغرب و”تمويلكم” و”مكتب الصرف”.