لطفي: بعد بنكيران..العثماني يدفع نحو أزمة إجتماعية

اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ان إعلان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن عقد لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع ممثلي الباطرونا اليوم الإثنين وغذا الثلاثاء، محاولة لتهريب الحوار الاجتماعي، ودفعا لحكومة العثماني بالحوار نحو أزمة اجتماعية كما فعلت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران.

وأكد لطفي، في إتصال للمصدر ميديا، على أن الحوار الاجتماعي المؤسساتي الحقيقي يجب أن يتم بناءا على أجندة واضحة مع رئاسة الحكومة، وليس مع وزير التشغيل الذي من المفترض أن يفتح حوارا مع النقابات القطاعية وليس مع المركزيات النقابية…، متسائلا: ” ما علاقة النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة التشغيل؟ “.

وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن إدراج جلسات الحوار الاجتماعي ضمن ملفات وزارة التشغيل، ووضعها بيد وزيرها محمد يتيم محاولة لتهريب الحوار الاجتماعي وسياسة للهروب إلى الأمام بعيدا عن مواجهة المشاكل الحقيقية المطروحة كتحديات للطبقات العاملة…، وعلى رأسها قرار إلغاء صندوق المقاصة الذي كان له أثر سلبي جدا على القدرة الشرائية لمختلف الشرائح المهنية، نتيجة ارتفاع مختلف الأسعار والتي واكبها تجميد لمختلف الأجور منذ أزيد من 6 سنوات، مع حكومة بنكيران والتي تستمر حكومة سعد الدين العثماني في نهج مثيلتها، لإعدام كل ما هو اجتماعي وإنساني…”.

وأوضح لطفي على أن الحكومة تسعى إلى ” مواصلة الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة، فبعد القانون المتعلق بالتقاعد تسير الحكومة نحو الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات من خلال نظام التعاقد الذي يستهدف استغلال طاقات فكرية شابة لمدة سنة أو سنتين تم إعادته إلى منظومة البطالة ليلتحق بجيش العاطلين..”.

واختتم لطفي كلامه قائلا: ” الحوار الاجتماعي الذي تتحدث عنه الحكومة هو بمثابة لقاءات فارغة لن تأتي بأي نتيجة مع حكومة عاجزة عن معالجة ملفاتها السياسية-الحكومية، التي لاتزال تنتظر إستكمال تشكيلة وزرائها وترميم ما تبقى من صفوف تحالفاتها الهشة”.

للتذكير فإنه بعد فشل الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، شهر أكتوبر الماضي، كلف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، بإجراء لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأسبوع الجاري، من أجل استئناف الحوار الاجتماعي.