لحسن الداودي: المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعتريها العديد من النواقص والتحديات

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة بصدد وضع اللبنات الأساسية لمغرب جديد متماسك يضمن الطمأنينة النفسية للمواطنين.

وقال لحسن الداودي، اليوم الإثنين، في كلمة له بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية، تحت شعار: “جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية”، أن هذه المناظرة هي مناسبة للتداول والتشاور بين مختلف الفعاليات الوطنية حول أنجع السبل لإصلاح وتطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وذلك بناءا على الدراسات المنجزة في هذا المجال، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش يوم 29 يوليو 2018، والتي دعا جلالته من خلالها “الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية”.

وأضاف الداودي قائلا: “لقد بذل المغرب في السنوات الأخيرة، مجهودات مهمة في هذا المجال، مكنت تدريجيا من إرساء منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية، سواء من حيث طبيعة البرامج والإجراءات المتخذة أو من حيث القطاعات أو الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وتغطي غالبية المخاطر الاجتماعية”.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن المغرب تمكن من تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الحماية الاجتماعية، كـ “تحسين نسبة التغطية الصحية الأساسية وتخفيض نسبة وفيات الأمهات والأطفال وتعميم التمدرس في المستوى الابتدائي والحد من الهدر المدرسي وتخفيض نسبة الأمية، وغيرها من المجالات الاجتماعية”، إلا أن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية مازالت تعتريها العديد من النواقص والتحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وتستدعي الإسراع في مباشرة إصلاحها.

وأبرز نفس النتحدث أن التشخيص الذي أنجزته وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، كشف أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها، من بينها:

– انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة.

– تعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود، وهذا يتضح من خلال تعدد البرامج التي تتجاوز المئة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة.

– عدم دقة ووضوح معاییر الأھلیة والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين.

– غياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج.

– وجود ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة.

– منظومة تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية.

– ضعف نظم الرصد والتقييم، وبالتالي ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة.

واعتبر لحسن الداوديي أن هذه النواقص التي تعتري برامج الحماية الاجتماعية، “تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية”، مؤكدا في ذات الوقت أنه لتدارك هذه النواقص، يتعين “إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية ككل لجعلها أكثر انسجاما واندماجا، وبالتالي أكثر فعالية ونجاعة، وفي نفس الوقت تعزيزها بهدف تعميم التغطية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية وكل الفئات الهشة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد