لحبابي: مراجعة قانون مهنة الصيدلة انتكاسة كبيرة للسياسة الدوائية

إعتبر الرئيس د. محمد لحبابي رئيس لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الإقصاء الصريح للكونفدرالية والإنتقاء الواضح للمتدخلين على خلفية اللقاء الذي عقدته مديرية الدواء و الصيدلة مع بعض المتدخلين  في قطاع الدواء، عقب اجتماع يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، من أجل مراجعة القانون 04-17 المنظم لمهنة الصيدلة، ” انتكاسة كبيرة للسياسة الدوائية وفتح لباب القطاع أمام اللوبيات والسماسرة…”.

وأكد لحبابي في تصريح للمصدر ميديا، على أن الإنتقاء الغير مبرر لتمثيليات غير شرعية للقطاع يكشف رغبة الجهات المعنية في تمرير أمور خطيرة، ستنعكس سلبا على المواطنين، متسائلا حول أسباب إستعجال ورش تعديل قانون كبير ومنظم للمهنة في ظل غياب وزير معين بالقطاع.

وأضاف الحبابي مسترسلا كلامه أن التعديلات الخطيرة المطروحة على طاولة المديرية، تشكل انتكاسة كبيرة للسياسة الدوائية المتبعة، ورغبة في فتح القطاع خاصة في الجزء المتعلق بالمونوبول الصيدلاني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، على مصرعيه للوبيات وسماسرة القطاع في تكريس للفوضى العارمة التي يعرفها هذا المجال، بعد أزيد من 11 سنة من التماطل عن إخراج المراسيم التنظيمية للائحة هاته المستلزمات.

وفي ذات السياق أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها أنه ” و على إثر هذا التحالف غير المسبوق ضد مهنة الصيدلة، و الذي يسعى لتمرير سيل من التعديلات الهدامة، و منها السماح ببيع الأدوية في المغرب عبر الإنترنت و مقاربات أخرى خطيرة من شأنها أن تجهز على مهنة الصيدلة بالمغرب،

فإننا نعلن للرأي العام الوطني عموما و للرأي الصيدلاني خصوصا ما يلي :

1- استنكارنا البالغ  للمقاربة الانتقائية المخالفة للمقتضيات الدستورية، و الإقصاء غير المبرر التي لازالت تنهجه مديرية الدواء والصيدلة، بعيدا عن كل مظاهر الحياد و الموضوعية ،   التي تستلزم التواصل و التنسيق مع كل التمثيليات المهنية الوطنية  .

2- تحميلنا المسؤولية لوزارة الصحة في التفاعل مع هذا الإقصاء الممنهج و هذا التلاعب الخطير بقطاع الصيدلة ، و الذي من شأنه تكريس الإخفاقات السابقة  و إنتاج سياسات صحية ودوائية هزيلة تهدد سلامة وصحة المواطنين واستقرار قطاع برمته.

3- احتفاظنا بحقنا في اللجوء لجميع الأشكال النضالية، التي تتيحها القوانين الوطنية دفاعا عن الأوضاع السلبية التي آل إليها قطاع الصيدلة في السنوات الأخيرة إلى جانب القطاع الصحي”.