لجنة اليقظة الاقتصادية تقرر تمديد إجراءات دعم القطاعات المتضررة من “كورونا” إلى نهاية مارس 2021
قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، تمديد عدد من إجراءات الدعم لفائدة بعض القطاعات المتضررة من أزمة وباء فيروس “كورونا” المستجد إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل.
وذكر بلاغ للجنة، بعد اجتماعها الحادي عشر المنعقد اليوم الأربعاء، أنه تم إقرار تعديلات على عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم.
كما تم خلال اللقاء توقيع خمسة عقود برامج جديدة لدعم أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.
وتطرق الاجتماع لحصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية، حيث تم رصد مواصلة انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني من خلال تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، وتحسن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية.
وبخصوص عرض “ضمان إنعاش”، أفادت اللجنة أنه تم إلى نهاية 2020 تسجيل 68.008 عمليات قرض لفائدة المقاولات، وقررت على إثر ذلك تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش إلى غاية 31 مارس 2021.
وقررت اللجنة إدخال بعض التدابير وتجويد استعمالات هذا العرض، من بينها توسيعه ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.
واعتمدت اللجنة أيضا تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة المحدثة في أقل من 3 سنوات التي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة.
وشملت التعديلات المقررة زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش من 40 إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدون من قرض الإنعاش العقاري.
القرار الثاني الذي صادقت عليه اللجنة، وفق البلاغ، فيتعلق بتمديد إجراءات الدعم الخاص بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31 مارس 2021، وذلك في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة.
ويقوم الدعم سالف الذكر على منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة لدعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، وسيغطي التعويض لفائدة هؤلاء الفترة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
وتتضمن التعديلات أيضا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه لم يطبق خلال 2021 شرط وجود أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.
كما تشمل التعديلات استفادة العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة، وهو إجراء سيمكن الفاعلين في قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.
وتقرر ضمن هذا السياق تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31 مارس 2021.
وصادق اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية أيضا على إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، وتتضمن عقود البرنامج تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
وبخصوص دعم الصحافة، فهو عقد برنامج يمتد من 2020 إلى 2022، موقع من قبل الدولة ممثلة في وزارات الاقتصاد والثقافة والتشغيل، ومن قبل القطاع الخاص ممثلا في الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين والفدرالية المغربية لناشري الصحف والتجمع المهني لبنوك المغرب.
ويقضي العقد بمنح تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم ما بين 1 يناير 2021 و31 مارس 2021 للأجراء والمتدربين بعقود إدماج المتوقفين عن العمل مؤقتاً بسبب وباء فيروس كورونا المستجد والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن يكون رقم معاملات المقاولات المعنية قد انخفض بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر ما بين يناير ومارس 2020، وألا يكون مجموع الأجراء والمتدربين المصرح بهم لدى الصندوق يتعدى 500 شخص لكل مقاولة.
وإذا كانت المقاولة المتضررة تضم 500 أجير أو أكثر، فإن منح التعويض يتطلب رأي لجنة يرأسها وزير الاقتصاد وتضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالشباب والتشغيل إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما الإجراء الثاني الذي يتضمنه عقد البرنامج، فيتمثل في تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي للفترة المعنية، كما تقرر أيضا تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل على التعويضات الممنوحة لفائدة الأجراء إلى غاية 31 مارس 2021.
في المقابل، تلتزم المقاولات بأن تحافظ على نسبة من مناصب الشغل، تساوي أو تزيد عن 80 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يقل أجراؤها عن عشرة، وتساوي أو تزيد عن 90 في المائة للمقاولات التي تضم ما بين 10 و50 أجيرا، وتساوي أو تزيد عن 95 في المائة بالنسبة للمقاولات المشغلة لأكثر من 50 أجيرا.
وبالإضافة إلى الدعم المالي الجزافي، تقرر ضمن عقد البرنامج أن تضمن الدولة إلى 95 في المائة من القروض الممنوحة ضمن قرض إنعاش الممنوح للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، وما بين 80 إلى 90 في المائة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم.
هذا، وأعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أنه تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح يناير 2021.