لجنة المالية بمجلس النواب تصوت بالإجماع على تصفية معاشات البرلمانيين

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الإثنين 21 دجنبر 2020، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدا للقرار الذي سبق واتفقت عليه مكونات مجلس النواب، أكتوبر الماضي، والقاضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي، خلال اجتماع لرئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

شار إلى أن ملف معاشات البرلمانيين خلق جدلا كبيرا لدى الرأي العام الوطني، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طالبت فعاليات بإلغاءه.

وكان رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية قد عقدوا اجتماعا و اتفقوا على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.

وجاء في بلاغ مجلس النواب أنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس أكد، في بداية الاجتماع، على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.