صادقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وصادق على هذا الجزء 20 نائبا، وعارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب.
وقد همت التعديلات التي أدخلت على هذا الجزء دين الحزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومدونة الجمارك والجنح الجمركية ورسوم الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك.