لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين تطالب بإطلاقه ورفع السرية عن قضيته

طالبت لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، بإطلاق سراح هذا الأخير “فورا”، و “تمكينه من حقه في محاكمة عادلة ابتداء برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها الدستور والقانون في الدفاع عن النفس”.

واكدت اللجنة خلال الندوة الصحفية التي عقتدها الخميس بالرباط،  ومن خلال تقريريها “بخصوص مجريات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين والانتهاكات التي يتعرض لها”، أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في قضية متابعة بوعشرين، نظرا لمجموعة من الإختلالات التي مست المحاكمة، ابتداءا باقتحام مقر الجريدة وتفتيشه، وإنتهاءا بالمتابعات الزجرية والتأديبية التي أثيرت ضد أعضاء من فريق دفاع الصحافي بوعشرين وعلى رأسهم النقيب محمد زيان.

واضافة اللجنة، أن أبرز هذه الانتهاكات تتمثل في “حرمان بوعشرين من حريته نتيجة اعتقاله التعسفي منذ 23 فبراير 2018 إلى اليوم، وذلك بسبب انتهاك قرينة البراءة وعدم اخباره على الفور بدواعي اعتقاله، وبسبب بطلان الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة على غرفة الجنايات لانتفاء حالة التلبس بجناية، وعدم جاهزية القضية للحكم، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الطعن في عدم قانونية اعتقاله…”.