لجنة الاستثمارات تصادق على 45 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي تجاوز 23 مليار درهم
صادقت لجنة الإستثمار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على 45 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي تجاوز 23 مليار درهم.
وأكدت لجنة الاستثمارات عقب إجتماعها المنعقد اليوم 24 يونيو 2020، أنها صادقت على 45 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي تجاوز 23,38 مليار درهم، ستمكن من خلق 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر.
وهمت المشاريع المصادقة عليها عددا من جهات المغرب حضيت ضمنها جهة العيون الساقية الحمراء ب29% من نسبة الإستثمار، ب6.7 مليار درهم، وجهة الدار البيضاء سطات ب22% من مجموع الإستثمارات المبرمجة، فيما توزعت نسبة الإستثمارات على جهات المغرب الأخرى (مراكش أسفي، درعة تافيلالت،طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس).
وتوزعت المشاريع المصادق عليها بين قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقة المتجددة ب33%، وقطاع الإتصال والتواصل ب32%، والصناعة والتجارة 16%، وقطاع السياحة والترفيه ب11%، والنقل 7%، والصحة ب1% من مجموع الإستثمارات.
وشكل المستثمرون المغاربة نسبة 30% من مجموع المستثمرين، وهو ما كشف عن رغبة أكيدة لدى المستثمر المغربي في مواصلت الإستثمار رغم الوضعية الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني.
يشار ان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن الثلاثاء بالرباط، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ستشرع في الأيام المقبلة في إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، وذلك بالاعتماد، أساسا، على نتائج الاستقصاء الوطني لمعيقات تطوير القطاع الخاص الذي أنجزته اللجنة سنة 2019 بتعاون مع خبراء دوليين.
وجاء ذلك خلال أشغال الاجتماع الـ11 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي خصص لتقديم حصيلة نشاط اللجنة برسم سنة 2019 واعتماد برنامج عملها برسم السنة الحالية، وتقديم عروض حول مجموعة من الأوراش المهيكلة بالبلاد والتي تهم تطوير مناخ الأعمال.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد في كلمته أنه، تطبيقا للتعليمات التي وردت في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش شهر أكتوبر الماضي، والتي أكد فيها على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، فإن اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال “ستعمل، هذه السنة، على إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال”.
وأبرز العثماني أنه من أجل إنجاح هذا الورش الهام الذي ستنطلق أشغاله في الأيام المقبلة، سيتم إحداث لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية عن القطاعين العام والخاص ستتولى تتبع إعداد محتوى هذه السياسة الوطنية.
ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، مختلف أعضاء اللجنة الوطنية إلى “الانخراط في هذا الورش المهيكل الذي سيمكن من إعطاء دفعة متجددة لعمل اللجنة ولدينامية الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ببلادنا”، كما دعا كتابة اللجنة إلى “السهر على مواصلة تقديم المواكبة والدعم الضروريين لإنجاح هذا الورش والأوراش المستقبلية التي ستنبثق عن هذه السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال”.