وضع المجلس الأعلى للحسابات منصة رقمية، رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية، وذلك قصد تيسير عمليات التواصل ضمن ما يتعلق بتتبع التوصيات التي يصدرها.
وذكر بلاغ المجلس أن إحداث هذه المنصة يأتي حرصا منه على تعزيز آليات التواصل مع الأجهزة التي يتعامل معها في إطار ممارسته لاختصاصاته، وبغية التنزيل الأمثل للتوصيات الصادرة عنه، مسترشدا في ذلك بالممارسات الفضىلى المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وأوضح ذات البلاغ أن رئيس الحكومة كان قد أصدر المنشور عدد 11 /2021، يوم 3 يونيو الجاري، تفاعلا مع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 7 ماي الماضي، بشأن تعزيز آليات التواصل بين المجلس ومختلف القطاعات الوزارية وتعيين مخاطبين رسميين من أجل هذا الغرض.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الآلية ستساهم بفعالية في توفير المعطيات المرتبطة بمهامه وتتبع التوصيات، علما أن هؤلاء المخاطبين سيشكلون صلة وصل بين المجلس والقطاعات الوزارية ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايتها قصد الإشراف على الإدلاء للمجلس بالمعطيات والمعلومات والوثائق، وعلى عملية تتبع التوصيات الصادرة عنه من خلال المنصة الرقمية.