لاجئون في السويد يشكون خطف الأطفال من آبائهم والحكومة السويدية تفتح تحقيقا
يشكو عدد كبير من اللاجئين في السويد من قيام هيئة الشؤون الاجتماعية المعروفة بـ”السوسيال”، بفصل الأطفال عن آبائهم بحجة أن العائلة ليست مؤهلة لرعاية الأطفال والعناية بهم.
وأطلقت عشرات العائلات اللاجئة في السويد حملة “أوقفوا خطف أطفالنا” والتوقف عن حرمانهم من أبنائهم، باعتبارها عملية خطف دون وجود سند قانوني.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة عددا من القصص لسحب عدد من الأطفال ممن هم من أصول عربية.
وتظاهر مئات اللاجئين الأسبوع الماضي أمام البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم، منددين بالسلوكيات التي تقوم بها مصلحة الخدمة الاجتماعية في البلاد.
وأكدت العائلات المتضررة أنها ستستمر في التصعيد ضد “السوسيال” حتى يتحقق مطلبهم ويعود الأطفال إلى حضن والديهم.
ووصفت الحكومة السويدية الحملة بأنها “مضللة”، موضحة أنها تستهدف السويد والخدمات الاجتماعية، كما حذرت من أن الحملة “يمكن أن تطول وتؤدي إلى أعمال عنف”.
هذا، وكشفت مصادر إعلامية سويدية، أن الوكالة السويدية للدفاع النفسي “MPF”، قد اعتبرت الحملة بمثابة “حملة تأثير المعلومات الأجنبية المستمرة” مع “اتهامات خطيرة بالاتجار بالأطفال ضد السلطات السويدية”.
وقررت الحكومة السويدية إطلاق تحقيق رسمي بشأن تبني الأطفال من الخارج لكشف الحقيقة الكاملة عن عمليات تحوم حولها شكوك بشأن إمكان أن تكون لأطفال مخطوفين من عائلاتهم وفقا لطرق ممنهجة.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية، لينا هالينغرين، أن التحقيق سيركز مبدئيا على عمليات التبني للأطفال المولودين دولتين تحديدا في الصين وتشيلي.