كونفدرالية الصيادلة بالمغرب تكشف عن واقع حال مهنة الصيدلة بالسودان

كشفت كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، خلال انخراطها باتحاد الصيادلة العرب، التي تنظم بالسودان ما بين 4 و6 ماي 2018، عن واقع حال مهنة الصيدلة بالمغرب.

وأكدت الكونفدرالية، من خلال كلمة ألقيت بهذه المناسبة، أنه “لا شك أننا جميعنا نفتخر بانتسابنا لمهنة شريفة مثل مهنة الصيدلة . لما لها من رسائل إنسانية  و كونية في تقديم العون للمواطنين و السهر على صحتهم؛ و ذلك من خلال الـتأطير و التوعية و المصاحبة الدائمة للمرضى؛ إلا أننا تنظيميا قد نجتمع أيضا على إكراهات مهنية، و أخرى مرتبطة بالتشريعات الوطنية و بالسياسات الدوائية  و الصيدلانية المعتمدة في بلداننا، و التي قد لا تكون بالضرورة تتجاوب مع الحاجيات المهنية للصيادلة، بل قد تكون أحيانا عائقا في الحفاظ  على المكتسبات و منهكة للجسم الصيدلاني على وجه الخصوص في آداء مهامه على أحسن وجه. و من تم ، تأتي  قناعاتنا ككونفدرالية نقابات صيادلة المغرب للالتحاق باتحاد الصيادلة العرب، رغبة في الاستفادة من خبرات هذا المنظمة المقتدرة، و كذا الانفتاح على تجارب الهيآت المهنية التمثيلية المكونة للاتحاد من مختلف الدول العربية الشقيقة”.

واضافت الكونفدرالية، في ذات السياق، أنه “مما لا شك فيه، أن بلداننا قد تختلف في بعض المعايير التقنية و الشكلية في تنظيم قطاع الصيدلة و كذا في طرق اقتناء و توزيع الأدوية، لكن المشاكل التي يتخبط فيها الصيدلي عموما بسبب السياسات الدوائية المعتمدة في كثير من الدول، تبقى العائق الأساسي في استقرار وتطوير مهنة الصيدلة والنهوض بها على الشكل المطلوب”.

وتابع المصدر ذاته أن الصناعة الدوائية المغربية، التي توفر الأدوية الجنيسة بالسوق الوطني تعرف تطورا كبيرا و اعترافا واسعا من طرف المنظمة الأوروبية بجودة الأدوية المغربية ، حيث تغطي ما يقارب 60 في المائة من الاحتياجات الوطنية ،إضافة إلى تصدير أدويتها إلى الخارج، كما تبلغ عدد الصيدليات الخاصة و الموجودة عبر ربوع المملكة ما يناهز 10000 صيدلية، و تغطي كافة المدن و الجماعات القروية و حتى المناطق النائية .

وأوضح المصدر عينه، أن “توزيع الصيدليات الخاصة في المغرب مرتبط بالمسافة الفاصلة بين الصيدليات، و التي تحدد في 300 متر بخط مستقيم، دون اعتبار للأسف “للرقم القافل”، الذي يشكل صمام أمان للصيدلية كمقاولة يضمن لها الاستمرارية ؛ و هو موضوع نضال لأزيد من 10 سنوات من طرف المؤسسات النقابية و الهيآت التمثيلية للمهنة بالمغرب.

و في هذا السياق، أكدت الكونفدرالية، أن “العدد الكبير و المتزايد من الصيادلة المتخرجين في المغرب دون تدخل الدولة في تنظيم هذا القطاع ، من خلال السهر على تكوين الأعداد المطلوبة فقط لسد الحاجيات الوطنية ، حفاظا على الاستقرار الاقتصادي للقطاع؛ ليعتبر من القضايا التي لم يتم التفاعل معها لحد الساعة. و قد يكون هذا المحور بالذات، موضوع اهتمام مشترك من طرف منظمة اتحاد الصيادلة العرب ، و لعل جدول أعمال لهذه الدورة للمجلس الأعلى المرتبط بالبورد الصيدلي العربي يصب في هذا النطاق، إلا أن الظاهرة ستحتاج لإرساء توصيات و قواعد واضحة لتفعيل مسألة تكوين صيادلة الصيدليات الخاصة تماشيا مع الاحتياجات الوطنية في بلداننا العربية .

و بالرغم ما قد توحي إليه التجربة المغربية من ازدهار إيجابي للقطاع، و لاسيما في مجال الصناعة الدوائية ، إلا أننا نتابع أوضاع الصيدليات الخاصة بكثير من الترقب، بفعل التراجع الذي تعرفه في السنوات الأخيرة، و الذي تزكيه مجموعة من المؤشرات السلبية؛

أولها:

1- ضعف القدرة الشرائية و المحددة في استهلاك المواطن المغربي ل 413 درهما من الدواء (حسب تقرير ل 2016) .

2-عدم محاربة أدوية السوق السوداء بشكل فعال التي تروج خارج المسلك القانوني.

3- التضييق على مونوبول الصيدلي في صرف المكملات الغذائية و مواد التجميل   و المستلزمات و المعدات الطبية و الأدوية البيطرية .

4- فرض ضرائب جديدة على قطاع الصيدليات.

– و لعل أكبر الهزات،  التي أربكت الصيدليات المغربية في العقد الأخير ،  وهي  تخفيض أثمنة الأدوية بنسب كبيرة؛ ظاهرة عرفتها أيضا كثير من الدول، مما انعكس سلبا على هامش ربح الصيدلي و من تم على مداخيله  أمام التضخم الاقتصادي المستمر ، دون تقديم أي إجراءات مصاحبة حقيقية لدعم الصيدليات .

و من هذا المنطلق، فقد عملت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب كتمثيلية وطنية مهنية في إطار دفاعها على استقرار هذا الجسم الصيدلاني على ابتكار وسائل نضالية جديدة للتخفيف و لو جزئيا عن معاناة الصيادلة .

فقد قررت ميدانيا التصدي و محاربة  ظاهرة أدوية السوق السوداء، التي لا تعرف لا مبادئا و لا قيما، و تجتاح كل الدول من طرف عصابات تخريبية تهدف للربح السريع على حساب صحة المواطنين، مروجة الأدوية المزورة و الأدوية منتهية الصلاحية و الأدوية المهلوسة، التي تؤثر في عقول شبابنا ، مما يرفع من حدة الجريمة و يؤثر في أمننا القومي .

و من تم، فقد عملت الكونفدرالية في اللجوء للقضاء ضد العديد من المروجين للأدوية بطرف غير مشروعة ؛ حيث تابعت قضائيا مجموعة من الجمعيات التي تختبئ وراء العمل الخيري من أجل ترويج الملايين  سنويا و تم إيقاف أنشطتها، إضافة إلى بعض الحالات التي حاولت اختراق عالم الأدوية من خلال الشبكة العنكبوتية ، و التي عرفت أيضا متابعات مماثلة ؛ هذا بالإضافة إلى حالات تهم بيع الأدوية المهربة بالأسواق و محلات مواد التجميل التي نعمل على ملاحقتها قانونيا طوال الفترة الأخيرة .

و في هذا السياق، نذكر أن الحكومة المغربية سبق لها أن وقعت على معاهدة “ميديكريم” سنة 2012 ، معاهدة التي وقع عليها كثير من الدول، و التي تهدف إلى التصدي للأدوية المزورة و المهربةالمهددة لحياة المواطنين ؛ معاهدة للأسف لم تأخذ طريقها الجاد بعد ، للمصادقة عليها بالمؤسسة التشريعية لاعتمادها رسميا و محاربة هذه الظاهرة بوسائل أكثر فعالية و نجاعة.

و رغم كل ذلك، فإن بوادر الأمل لازالت تنتابنا ما دمنا نلامس بعض الإنجازات لفائدة الصيدلاني الممارس، و آخرها مصادقة البرلمان المغربي على قانون، سيمكن الصيادلة المغاربة بموجبه الاستفادة من التغطية الصحية  ، في انتظار أيضا لمشروع قانون آخر  سيتم المصادقة عليه بمشيئة الله في الأسابيع القليلة المقبلة لفائدة الصيادلة و الذي سيضمن لصيدليات القطاع الخاص الحق في التقاعد .

إن الوضع الحالي الذي تشهده العديد من الصيدليات و قطاع الأدوية، و التراجع الملحوظ الذي أصبحت تعرفه في السنوات الأخيرة، لتوجب علينا تضافر الجهود  و تطوير أساليب للتنسيق المشترك  لمختلف هيآتنا  حول مختلف الأوراش التي قد تتجاوز الحدود والمحيطات، لترسو في مصلحة شعوبنا العربية و صيادلتنا الممارسين، الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين  و تضحيات جمة لأوطانهم”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد