“كنوبس” يقرر رسميا أداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة الغير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” عن اعتماده لشروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، وذلك عقب تسجيل لجوء مفرط إلى هذه العمليات في السنوات الأخيرة من قبل النساء المغربيات.

وحسب ما تؤكده معطيات الصندوق، فإن 6 ولادات من أصل 10 تتم عبر العملية القيصرية، ويصل معدل اللجوء إليها حوالي 61 في المائة، وعلى إثره ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017، كبد الصندوق خسائر تصل إلى 70 مليون درهم سنويا.

وقرر الصندوق الذي يدبر نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أنه ابتداءا من فاتح ماي 2019 سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، وذلك لمواجهة هذه الأزمة المالية.

ودعا الصندوف منتجي العلاج من المصحات والمستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء إلى العمليات القيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها، موضحا أن هذا القرار يأتي نظرا لارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بالمغرب بشكل غير طبيعي، كاشفا أنه في سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية ما يمثل 61 في المائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.

وتفيد معطيات “كنوبس” أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، كما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017.

وتفيد الإحصائيات المسجلة لدى الصندوق خلال سنة 2017 صغر سن النساء اللواتي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 عاما.

وبات المعدل الحالي للعمليات القيصرية المصرح بها لـ “كنوبس” يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية والمحدد في 15 في المائة، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما والتي لا تتجاوز (27.9 في المائة)، مثل تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا.

وأشار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أن المعدل في المغرب يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5%) والأرجنتين (43.1 %) أو كولومبيا (36.9%)، وفق ما تضمنه تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.

وانتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف “كنوبس” بسبب الإقبال المتزايد عليها، من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017، فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة، على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة، حسب الصندوق.

وأضاف الصندوق أنه “من أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، سيتم اشتراط إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية”، مؤكدا أن خطوة القيام بالولادة القيصرية دون أي ضرورة طبية يعرض، حسب منظمة الصحة العالمية، الأم ووليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.