إذاعة “كادينا كوبي” ذكرت أن القضية تعود لعدم كشف رونالدو بصورة كاملة عن عائداته من حقوق تسويق صورته بين عامي 2011 و2013.

هذا، ويدور جدل بشأن ما إذا كان الأمر يتعلق بجريمة ضريبية، أو مخالفة إدارية، لأن النجم البرتغالي حاول تصحيح وضعيته، قبل أن يتم التحقيق معه.

وقد لا يتم اعتبار الأمر تهربا ضريبيا، لكون الدون قدم كل عقوده عن دخل 2014، علما بأن التحقيقات تمتد إلى نهاية 2015.

ويوجد ملف رونالدو، بين أيدي النيابة العامة، التي ستقرر ما إذا كان الأمر جريمة، أم مخالفة إدارية، قبل تحويله إلى القضاء.

ومن المتوقع أن يعلن القاضي، قبول الشكوى التي تقدم بها اللاعب البرتغالي، بعدم الأخذ بالتحقيقات الخاصة بسنة 2011، واستدعاء رونالدو للإدلاء بشهادته. وذلك، بصرف النظر عما إذا كان القاضي في النهاية، سيقرر مواصلة الإجراءات الجنائية أو سيعيد القضية إلى السلطة الإدارية.

وفي حال تم اعتبار الأمر مخالفة إدارية، فإن كريستيانو سيدفع مبلغ 8 ملايين يورو  إضافة إلى عقوبة إضافية.