كتاب الضبط يشلون حركة محاكم المملكة

شلت إحتجاجات كتاب الضيط، صبيحة يومه الأربعاء نونبر، حركة العمل بمجموعة من محاكم مدن المملكة، مما ينذر ببداية أزمة جديدة بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية على القطاع تذكر بما سبق من اصطدام وتطاحن بينهما في السنوات الأخيرة خلال فترة ولاية الوزير السابق مصطفى الرميد .

وأكد يوسف إيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح للمصدر ميديا، ان الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها النقابة فاقت نسبة المشاركة فيها 90 بالمائة بدوائر طنجة و تطوان الناضور وجدو وفاس، ومكناس وأسفي والجديدة ومراكش…، فيما تراوحت بين 70 و90 بالمائة بدوائر خريبكة بني ملال والقنيطرة…، بينما وصلت النسبة إلى مابين 40 و50 في المائة بالرباط والدار البيضاء الكبرى والعيون والحسيمة.

وأضاف إيدي، أن الوقفة تأتي في إطار إستمرار الدفاع عن مجموعة من النقط المطلبية، في مقدمتها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن إدماج المتصرفين والتقنيين ،وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في المباراة المهنية للإدماج، إضافة إلى مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ،ومرسوم تعويضات الحساب الخاص.

وشدد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ان المكتب الوطني للنقابة وهو يقف عند هذه الإنتفاضة التاريخية لموظفي العدل، يجدد تشبته بكل النقط المطلبية التي أطرت معاركه النضالية.