“كاريط”..مربع الحب في زمن كوليرا الفقر

داخل “كاريط” حارس ليلي تبدأ تفاصيل رواية حب بطعم المرارة، بين زوجين وثمرة حب تبلغ سنتين، كتب لها بمرارة الألم أن تعاني مرض الربو، وأن تعيش داخل بناء خشبي من متر ونصف المتر، بمنطقة “رحبة الزرع” باب سبتة بسيدي موسى بمدينة سلا المغربية.

تبتدئ تفاصيل رواية “الحب في زمن كوليرا الفقر” في أحضان بيت خشبي مخصص لسكن حارس ليلي لا تتعدى مساحته المتر أو نصف متر، تختزن رفوفه كل ما استطاعت أيادي الحب ان تفسح له مجالا ضمن مساحة المتر التي يقابل جنباتها منازل كبيرة تحجب عنها ضوء شمس الحلم في “زمن كوليرا الفقر”، هنا قنينة غاز من الحجم الصغير وهناك في جهة اخرى أغطية مهترئة، في رف آخر تظهر أدوية تكشف عن مرض أحد أفراد الأسرة، ألتفت إلى سعيدة (الأم)  سائلا: “لمن كل هذه الأدوية”، تسرع في الجواب : “هي لأبني المريض بداء الربو”، ألتفت للابن الذي تظهر عليه علامات المرض الذي اتعب جسده الهزيل المتعب، وهو بين أحضان الأم التي تمسك به بين أحضانها وهو يرمقها بنظرات تساءلها: “من يكون هذا الغريب الذي اقتحم عالمنا؟”.

تنفتح في لحظة سؤال تفاصيل فصول رواية “الحب في زمن كوليرا الفقر”، مع الزوجة سعيدة البالغة من العمر 25 سنة، لتسرد تفاصيل حكاية الحب الممنوع ودموع الحصرة تعتصر عينيها، وهي تقول “أحببته ولا ازال و مستعدة للعيش معه حتى آخر حياتي، عبد المولى (الزوج) رجل ليس كغيره من الرجال “ولد الناس أو عمرو تخلى عليا”، حتى في عز الأزمة مع والده الذي طردنا خارج المنزل تشبت بي ولم يتخلى عني، وظل بجانبي في ظل كل الأزمات التي مررنا بها، ظل وفيا للحب محاربا لطواحين هواء الواقع المرير الذي عشناه طفلين وأكملناه زوجين”، تلتفت سعيدة إلى فلذة كبدها “أسامة” الذي نال من حبها كل تفاصيل شبهها، ” هذا ابني أسامة ثمرة حبنا”، تلتفت إلى أبيه بنظرة يختلط فيها الأب بالأسى والحزن، لتستقر نظرات الشفقة بثبات نحو “أسامة، تهمهم قائلة: ” هذا فلذة كبدي ما ذنبه أن يعيش الألم، ألم الواقع المرير الذي نعيشه معا، وواقع ألم الربو الذي ألّم به صغيرا، يوم أمس كاد ان يختنق من الربو وتغير لونه لزرقة، خلنا للحظة انه سيفارق الحياة، لولا لطف الله”، لتشيح بعينيها عن ابنها وتعود نظرات الحب الممزوج بالحسرة والألم، أنا وعبد المولى ألفنا العذاب وضعف الحال، لكن هو لا يمكن ان يعيش معانا في ظل هذا الوضع، يلزمه الدواء كل يوم، ولهذا أصبحت أجوب شوارع المدينة طولا وعرضا لأبيع المناديل الورقية لكي أجمع المال اللازم لشراء دوائه الباهض الثمن”، وتستمر سعيدة في سرد تفاصيل معاناة “أسامة” وهي ترمق الأب “عبد المولى” بنظرات اختلط فيها الحب بالأسى، وخطت عنوان ألم لقصة حب بمرارة “قلة الشي”، “ما عساي أفعل لم اعد قادرة أن التحمل اكثر وأنا أرى ابني كل يوم وهو يختنق قربي من شدة الألم، وأنا عاجزة على ان أذهب عنه الألم الذي يعتصر جسده الهزيل وقلبي معه”.

بالقرب منها يجلس “عبد المولى” الزوج المحب الذي يحاول ان يداري “قلة الشيء” والفاقة والحاجة، مظهرا رجولة المغربي، التي أثقلها غدر الزمان وجور الأحبة، لينطق أخيرا بعد أن حرك كلام سعيدة فيه أوجاع الإحساس بالحكرة والظلم، “ها أنتم ترون الوضع، لم نخفي عنكم شيئا، هنا نسكن نحن الثلاثة سعيدة تزوجتها منذ أكثر من 5 سنين، بعد ان كنا نعمل الإثنين بأحد مقاهي المدينة، أحببتها منذ أول نظرة، أعجبتني طيبتها، وكيف جعلتني أمين أسرارها، بعد ان طردتها عائلتها من البيت، فاختارت أن تقاوم جبروت واقع السطوة بيتا ومجتمعا وأن تختار طريق الحلال الذي جمعنا معا على مسار درب معاناة عشناه معا ولا نزال”، يلتفت مبتسما لها فترد الإبتسامة رغم مرارة  قسوة المعيش، ليكمل قائلا: “صالحتها مع والديها وطلبت يدها للزواج، رغم أن أهلي كانوا رافضين لزواجي بها، خصوصا أبي الذي عارض زواجنا بشدة”، يهمهم عبد المولى، ممسكا بسيجارته، مرتشفا من كأس شاي “دكة”، “ بعد خمس سنين من زواجنا، اضطررنا إلا أن نتعايش مع واقع الرفض داخل منزل عائلتي، قرر أبي أن يطردنا من البيت لنواجه حقيقة واقع الفاقة والحاجة بعيدا عن بيت كان يحمينا من البرد والمطر ويجمعنا بين أحضان دفئ العائلة “المصطنع”، لم نجد مأوى، عشنا أيام صعبة قبل أن يجود علينا احد المحسنين بهذا البيت الخشبي الصغير والذي هو في الأصل مخصص للحارسة الليلية “.

يحمل عبد المولى إبنه “أسامى” بين دراعيه، ويفصح بنبرة متقطعة يعتصرها الألم، وهو يقبله “هذا هو أجمل ما وهبتنا الحياة القاسية، لأجله أقاوم، لأجله أصارع واقع البؤس وقلة الحيلة، لأجله أشتغل في كل شيء وأي شيء، فلذة كبدي وسأقاوم ما حييت من اجله ولأجله”، يتابع عبد المولى قصة العذاب “منذ صغري وأنا أعيش الحرمان والاضطهاد من أب قلبه أقصى من الحجر، خرجت للعمل منذ نعومة أظافري لأبحث عن الاستقلال بعيدا عن صخرة القسوة التي ارضعتنا منذ طفولتنا ألم الحياة، لم نلعب كباقي الأطفال لم نعانق يوما فرحة الايام كما يعانقها أطفال الأثرياء، كنا دوما نعيش الحرمان بجميع أشكاله، خصوصا الحرمان العاطفي الذي يطمح كل طفل في سننا انا ذاك ان يعانقه ولو خطأ في لحظة شرود عابر يحملنا لمعانقة واقع الحلم المأمول في عيون طفل لم يتجاوز السابعة من العمر. “هكذا عشت طفولتي محروما”. ليلتفت في غمرة الكلام إلا ابنه “أسامة” ويرمقه بنظرة حنان مثقلة بالحزن والأسى، “لا اريد ان يعيش ابني ما عشته، لا أريده ان يرث الفقر والعوز والحرمان، أن يذوق حرّ العذاب”، يسكت عبد المولى هنيه ويكمل “لقد حاولت فعل كل شيء، انا اعمل ليل نهار، ما عساي افعل بدريهمات يجود بها رب عمل لا تكفي إلا لسد رمق جوعنا، وشراء حليب الطفل وادوية الربو الباهظة، تعبت من قسوة الزمن الذي لم يرحمني طفلا فكيف يرحمني شابا”، يسكت ليبدأ مسح دموعه التي إنهمرت على حين غرة معلنة نهاية الكلام، “اعتذر لا يمكنني الاستمرار في الكلام”.

قصت عبد المولى هي جزء من قصص ألف ليلة وليلة، جزء من قصة الحرمان الذي يعيشها عدد من فقراء المغرب، والذي أظهرت بيانات رسمية أن عددهم يبلغ 2.8 مليون منهم 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن، أي ما يعادل 4 ملايين نسمة، وهي الحقيقة التي أكدها آخر تقرير أممي أعده البنك الدولي بشؤاكة مع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في عام 2017، تحت عنوان “الفقر في المغرب: التحديات والفرص”، والذي أكد على أنَّه على الرغم من أن المغرب شهد تحسُّناً في مستوياته المعيشية، وما ترافق معه من تراجع لمعدلات الفقر والحرمان بين عامي 2001 و2014، فإن مستوى الفقر الشخصي مازال مرتفعاً، لاسيما في المناطق القروية.

ويوضح التقرير المشترك على انه بين عامي 2001 و2014، تراجع الفقر بدرجة كبيرة في المغرب. فقد زاد متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك بمعدل سنوي قدره 3.3% (3.9% لشريحة العشرين بالمائة الأفقر من السكان)، وهبطت نسبة الفقر النقدي والحرمان إلى 4.8% و12.5% على الترتيب، لكن الفوارق بين الوسط الحضري والوسط القروي في معدلات الفقر مازالت كبيرة، ففي الفترة من عام 2007 إلى عام 2014، كان نمو استهلاك الأسر في الشرائح الخميسية الدنيا إيجابياً وفوق المتوسط. وكان نمو الاستهلاك في المناطق الحضرية أعلى منه في المناطق القروية. وهكذا، تراجع معدل الفقر في الحضر بوتيرة أسرع من المعدل الوطني: في عام 2001 كان معدل الفقر في الوسط الحضري نصف المستوى الوطني، وفي 2014 تراجع إلى الثلث.

وعلى المستوى دون الوطني، يضبف التقرير، أن تطوُّر مستوى المعيشة بين عامي 2001 و2014 إلى حدوث تقارب بين الجهات الإدارية الاثنتي عشرة في المغرب، لكن معدل الانخفاض في الفوارق بين المناطق لم يكن واحداً. ويشير معامل التقارب إلى أن مستوى معيشة المناطق الأقل ثراءً نما بوتيرة أسرع من نظيره في المناطق الأكثر ثراءً. وكان التقارب قوياً في فاس مكناس والجهة الشرقية، لكنه كان أبطأ وتيرة في درعة-تافيلالت، وبني ملال-خنيفرة. واكتملت عملية التقارب تقريباً. ومع معدل تقارب سنوي قدره 4%، سيستغرق الأمر 24 عاماً حتى تؤدي عملية التقارب إلى انخفاض الفوارق الأولية بين المناطق بمقدار النصف.

ويوضح التقرير عينه، أن التفاوت بوجه عام انخفض قليلاً لكن ليس في كل الجهات، فقد انخفض معامل جيني (Gini coefficient) بدرجة طفيفة بين عامي 2001 و2014 من 40.6 إلى 39.5. وكان تراجع معامل جيني الكلي نتيجةً لاثنين من الاتجاهات المقابلة: تقارب التنمية بين الجهات وزيادة التفاوت داخل المنطقة الواحدة في بعض المناطق. وفي الواقع، زادت التفاوتات في بعض الجهات (مثل الرباط-سلا-القنيطرة من 39.9 إلى 44.2 والجهة الجنوبية من 35 إلى 40.2)، بينما تراجع في جهات أخرى (الدار البيضاء ومراكش-اسفي وسوس-ماسة).

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية فيما يتصل بتخفيف حدة الفقر، فإن المغرب مازال يواجه ارتفاع نسبة الإحساس بالفقر (subjective poverty) لاسيما في المناطق القروية. ويعد التباعد الملحوظ بين الإحساس بالفقر والجوانب النقدية للفقر ظاهرة شائعة في البلدان النامية، وهي تظهر مدى تعقيد مفهوم الفقر. فعلى الصعيد الوطني زاد معدل الإحساس بالفقر (وهي نسبة الأسر التي تعتبر نفسها فقيرة) من 41.8% في 2007 إلى 45.1% في 2014.

 وكانت أكبر زيادة في المناطق القروية حيث ارتفع 15% ليصل إلى 54.3%، وهو ما يعني أن أكثر من نصف سكان الوسط القروي يعتبرون أنفسهم فقراء. ويصدق هذا أيضاً على النساء (55.3%) وعلى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً (57.6%). وبوجه عام، ترى 39.3% من الأسر أن الفقر زاد وتعتقد 63.9% أن التفاوت قد اتسع. ويتناقض التصوُّر الواسع للفقر مع الانخفاض الفعلي للفقر النقدي، وكذلك مع معدل النمو المرتفع لإجمالي الناتج المحلي للقطاع الفلاحي، يضيف التقرير.

وفي ذات السياق، كشف المندوبية السامية للتخطيط المغربية أنه إذا كانت معدلات الفقر لا تعتبر إحصائيا ذات دلالة بالوسط الحضري، فإن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بامتياز في شكله النقدي، إذ يشمل 2% في الوسط الحضري و9 % في الوسط القروي. ومع ذلك، لا يجب أن يحجب عنا عدم الدلالة الإحصائية ثقل الدلالة الإنسانية لهذه الظاهرة. ويتعلق الأمر بـ 330.000 شخص في الوسط الحضري و 1,3 مليون شخص في الوسط القروي الذين يعيشون في هذا الوضع. علاوة على ذلك، فإن مواطنينا، حتى أولئك الذين ليسوا في هذا الوضع بشكل موضوعي، يواصلون التأكيد على تواجدهم في هذا الوضع على مستوى واقعهم المعيشي. وهم يمثلون 45% على الصعيد الوطني.

 وفيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، تؤكد المندوبية، فهو يسجل معدل انتشار يصل إلى 8,2% على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد مواطنينا الذين يعانون من وطأته إلى 2,8 مليون نسمة، من بينهم، بمعدل 2%، 400 ألف بالوسط الحضري و2,4 مليون بالوسط القروي حيث معدل انتشار الفقر كما هو معلوم يرتفع إلى 17,7%. وتتأكد بذلك هذه الحقيقة التي ذكرت بها سابقا، وهي أن الفقر يصعب تحمله في جميع الحالات وجميع الأوساط، لكنه يبقى بالمغرب ظاهرة قروية بامتياز.

وأوضحت المندوبية أن انتشار الفقر بنوعيه، متعدد الأبعاد والنقدي، يطال 11,7٪ من مواطنينا، ليرتفع بذلك عددهم إلى حوالي 4 ملايين نسمة، من بين هؤلاء حوالي 480 ألف شخص يمكن اعتبارهم يعيشون في وضعية فقر حاد بجمعهم للفقر بنوعيه النقدي ومتعدد الأبعاد ويمثلون بذلك 1,4٪ من سكان المغرب.

ولمحاربة الفقر بالبلاد انخرط المغرب في إعتماد سياسات منذ بداية القرن لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وفي هذا الإطار تم إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وضعت أعلى سلطة في البلاد لبناتها ومافتئت تدعمها.

غير أنه يجب الاعتراف، فيما يخص مجال مكافحة الفقر، أن السياسات المعتمدة ظلت عموما، رهينة نظام تحويل موارد الميزانية بشكل جزافي لجميع السكان، عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والطاقية، أو الخدمات الاجتماعية في الآونة الأخيرة على نطاق واسع،  كما هو الحال بالنسبة لنظام المساعدة الطبية (RAMED) أو التدابير المخصصة لفئات اجتماعية أو فئات عمرية من الساكنة اعتبرت هشة، وهو ما ساهم بالفعل في تراجع ملحوظ في معدلات الفقر والهشاشة على المستوى الوطني وخصوصا بالوسط الحضري، إلا أنه لم يستطع مقارنة بالموارد المرصودة له، أن يستفيد من تقوية المقاربة التي اعتمدتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في استهداف الفئات الاجتماعية والمجالات الجغرافية الأكثر احتياجا، ولا أن يضمن استمرارية إعادة إنتاجها ولا حتى أن يخفف من الاختلالات الاجتماعية والمجالية التي كان بطبيعته يستهدفها.

حيث وضحت أوضحت نتائج البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول استهلاك ونفقات الأسر  (ENCDM) لسنة 2014، أن حوالي 30% من مساعدات الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية وغاز البوتان قد استفادت منها 20% من الأسر التي لديها أعلى مستوى معيشي، مقابل 13% لفائدة 20% من الأسر الأكثر حرمانا، وهي علاقة أكبر بالضعف لفائدة المجموعة الأولى.  تصل هذه العلاقة إلى 2,4 مرة فيما يخص الدقيق الوطني للقمح الطري، 3,4 مرة فيما يخص السكر و1,9 مرة فيما يخص غاز البوتان.

وفي مجال التغطية الصحية، أكدت المديرية أن نظام المساعدة الطبية المعروف اختصارا بـ(RAMED)، والذي يسعى لتغطية الساكنة الفقيرة والهشة التي لا يشملها أي نظام تأمين صحي، لم يسلم من هذا النوع من الاختلالات، ففي الوقت الذي نجد فيه أن 26,1% فقط من المستفيدين ينتمون لفئة 20% ذات أدنى مستوى معيشي، فإن 7,6% ينتمون لفئة 20% ذات أعلى مستوى معيشي.

 وتتجاوز هذه الاختلالات نظام المساعدات المبررة بدعم الفئات الأكثر حرمانا، لتشوب ولوج الساكنة إلى النظام العمومي للتربية والتكوين. وطبقا لآليات الانتقاء الاجتماعي، فإن حوالي 30% من المسجلين بالمستوى الثانوي أو العالي برسم سنة 2014 ينحدرون من فئة 20% الأكثر غنى، مقابل 10% ينتمون لفئة 20% الأكثر فقرا.

أمام مثل هذه الاختلالات المرفوضة باستمرار، والمترتبة طبعا عن نمط التمويل العام للبرامج الاجتماعية، ما فتئت النقاشات تزداد أهمية حول أفضل صيغة لاستهداف الموارد العمومية التي تمكن من توجيهها لتحقيق أكثر فائدة للسكان الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وفي هذا الإطار دعت المندوبية إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد بإدماج حزمة كبيرة من العوامل التي تعتبر مصدرا أو تجليا للفقر أو إعادة إنتاجه الاجتماعي، يتعلق الأمر على الخصوص بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ووسائل التواصل وظروف استغلال المسكن، وبذلك فهذه المقاربة ستسمح بتحديد الأبعاد التي على أساسها يمكن تسطير الأولويات لتقليص الحرمان المعاش الذي يعيشه بعض أبناء المغرب ضمنهم عائلة عبد المولى.