قطع الاعناق و لا قطع الأرزاق
كتب: محمد الغيث ماء العينين
معظم دول العالم على يبدوا انها عازمة على المضي قدما في التخفيف من إجراءات الحجر الصحي رغم أن وباء الكورونا لازال يشكل تهديدا صحيا جديا و رغم عدم تطوير أي لقاح او علاج فعال ضده.
تجربة الحجر الصحي الشبه تام الذي تم انتهاجه كوسيلة لاحتواء الوباء خلال الشهرين الماضيين اثبتت انها، و إن كانت قد خففت الى حد كبير من سرعة انتشار الوباء، فإنها لن تقضي عليه تماما و أن اي تخفيف او اي ثغرة في اجراءات الحجر سيكون نتيجتها العودة الى حالة المربع الاول اي عودة انتشار الفيروس،و هذه المحصلة لسياسة الحجر الصحي لا تتناسب بتاتا مع الكلفة الاقتصادية و الاجتماعية التي يجب تحملها بسببه، حيث انه بات من المسلمات ان استمرار الحجر الصحي يعني انهيارا اقتصاديا ( حتى بالنسبة للدول الغنية نفسها) يواكبه انهيار اجتماعي قد يؤديان الى انهيار دول و ليس فقط انظمة سياسية.
الخروج من الازمة لا يمكن تصوره بدون مصارحة الشعوب بأن هناك تضحيات جسيمة يجب تقبل تقديمها و بسرعة ضمن سياسة تضامنية يكون اساسها هو التوزيع العادل للخسائر بين مختلف شرائح المجتمع كل حسب قدرته على التحمل، و لكي يتقبل الجميع هذا التوزيع العادل للخسائر، الذي يبقى على كل حال هو البديل الوحيد عن الانهيار ، فإنه يجب ضمان أن يكون النموذج الاقتصادي و التنموي لما بعد الازمة اساسه التوزيع العادل للثروة.
اذا كانت حماية الاقتصاد من الانهيار تتطلب لزوما الخروج من الحجر الصحي او التخفيف الكبير من اجراءاته مما يعني ضرورة تقبل ازدياد عدد حاملي الفيروس و ما يلي ذلك من زيادة في عدد الضحايا، فإنه من باب أولى ان يتم تقبل التضحيات المادية التي يتوجب على البعض تقديمها.
و سوف اعطي نماذج من “التضحيات ” التي يفرضها المنطق و العقل كحد ادنى لاشكال التوزيع العادل للخسائر في القطاعين الخاص و العام.
بالنسبة للقطاع الخاص :
– ايقاف توزيع ارباح الشركات سنة 2019 على المساهمين بالنسبة لأية شركة استفادت من اي نوع من اشكال الدعم الذي قدمته الدولة و خصوصا الشركات التي أوقفت كل او بعض مستخدميها مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة و تم تعويضهم من صندوق مكافحة آثار الكورونا ..
– توقيف توزيع les primes الحوافز الدورية و السنوية على كل الاطر و المسؤولين عن الشركات التي سرحت مستخدمين لها بسبب الجائحة.
بالنسبة للقطاع العام و الشركات التابعة للدولة:
– توقيف توزيع الحوافز لسنة 2020 بشكل تام على الاقل بالنسبة للاطر و المسؤولين.
بالنسبة للعموم، استحداث ضريبة خاصة على الدخل ( فقط لسنة واحدة ) تستثني الذين لهم مدخول اقل من 9000 درهم و تكون تصاعدية
– استحداث ضريبة على الثروة ( فقط لسنة واحدة )
– تقليص مخصصات العملة الصعبة السنوية المسموح بها لكل مواطن مغربي يرغب في السياحة من 45000درهم الى 10000 لهذه السنة على الاقل
– تقليص المخصصات من العملة الصعبة المسموح بها لكل مواطن للتجارة الالكترونية من 15 الف درهم الى 5 الاف درهم.
المسؤولون السامون و الوزراء و البرلمانيون:
– اقتطاع 50% من الرواتب و المخصصات للفترة المتبقية من هذه السنة.
– اعادة النظر في لائحة المستفيدين من الدعم سواء العيني ( القفة ) او المادي من المسجلين في نظام راميد او من القطاع الغير مهيكل لانه بات من المعروف ان الكثيرين هم من غير المستحقين له.