بلغت التمويلات التي وفرتها البنوك التشاركية إلى غاية شهر شتنبر الماضي مبلغ 18 مليار درهم، أي بزيادة 52,4 في المائة على أساس سنوي.
وذكر بنك المغرب، في تقرير حول الإحصائيات النقدية، أن تلك التمويلات تتوزع بين قطاع العقار بـ15,4 مليار درهم، والاستهلاك بـ1,12 مليار درهم، والتجهيز بـ1,38 مليار درهم، والخزينة بـ30 مليون درهم.
ووصلت التزامات البنوك التشاركية لدى البنوك إلى نحو 6,32 مليار درهم، حيث اتخذت، بشكل أساسي، شكل إعادة تمويل عبر منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من البنوك الأم.
هذا، وارتفعت حسابات الشيكات والحسابات الجارية لدى البنوك التشاركية بنسبة 41,7 المائة، لتصل إلى 4,8 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1,57 مليار درهم.