قضية القاضي فتحي تلاحق الرميد من وزارة العدل إلى حقوق الإنسان

لاتزال قضية القاضي المعزول عادل فتحي، تلاحق مصطفى الرميد بصفته وزيرا سابقا للعدل والحريات ومكلفا في حكومة العثماني بحقوق الانسان، بعدما حملت عائلة القاضي المعزول من جديد مسؤولية تفاقم وضعه الصحي و النفسي، خاصة بعد الحادث الأخير الذي تعرض له من شهر فبراير الماضي، بمطار “ستانستيد” بالعاصمة البريطانية لندن.

وحملت عائلة فتحي في إتصال خاص “بالمصدر ميديا”  الرميد مسؤولية  تفاقم وضع إبنها المرضي، وانتهاك حقوقه كمريض غير مسؤول عن تصرفاته، بعد ان تمت محاكمته بناءا على هذيان .

واضافت العائلة أنها لم تعد تستقي أخبار ابنها إلا من الصحافة وانه لا معلومات كافية لديها عن مصيره منذ غادر المغرب في حالة هروب نفسي، وان الرميد وزير العدل السابق قام بتشريده ضاربا عرض الحائط بالقانون ومبادىء الدين الإسلامي  التي تحث على العدل والرحمة.

 وأفادت العائلة انها تنظر بتفاؤل لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية  لتجاوز عثرات هذا الملف، وان لها اليقين ان  الملك محمد السادس لا يرضى ان ينكل بقاض مريض.

وكانت السلطات البريطانية قد  إعتقلت القاضي المعزول، بمطار “ستانستيد” بالعاصمة البريطانية لندن، بعد ان دخل في مشادات كلامية مع أمن المطار بعدما رفض تعبئة استمارة الولوج إلى الأراضي البريطانية احتجاجا على ما وصفه بـ “المعاملة الدونية لبعض المهاجرين”، ليتم اعتقاله في مركز تابع للمطار، وهو ما يزكي حسب عائلته فرضية  مرضه العقلي.