قضاة المغرب يستنكرون مضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ويطالبون بإعادة النظر فيها

أعرب نادي قضاة المغرب عقب اجتماعه الاستثنائي، أمس الثلاثاء، عن استغرابه لما أسماه مسا واضحا باستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بخصوص ما تضمنته مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تهم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.

وحسب ما ذكره بيان النادي، فإن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من منع لتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

وأوضح البيان ذاته أن مقتضيات المادة المذكورة “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام، والمقررات القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية من محتواها، وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.

واعتبر البيان أن المقتضيات المذكورة، “فضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، من جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية، وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم”، مضيفا، “بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري، القاضي بمساواة الجميع أمام القانون، والقضاء”.

وطالب نادي قضاة المغرب” السلطة التشريعية بإعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة المذكورة، “لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا، وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.