قرر نادي قضاة الجزائر، اليوم السبت، عدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعبر عن رفض الإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أهمها تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وحدد عبد القادر بن صالح يوم 4 يوليوز المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق يوم 28 من شهر أبريل الجاري قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان القضاة الجزائريون قد شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يقرر هذا الأخير التراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.
وأعلن أكثر من ألف قاض، شهر مارس الماضي عن رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.
ويأتي قرار قضاة الجزائر بعد يوم واحد من “الجمعة الثامنة”، التي عرفت احتجاجات شعبية عارمة تهدف إلى إزاحة رموز نظام بوتفليقة من المشهد السياسي، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي اعتقلت خلالها السلطات الأمنية ما يناهز 100 شخص.
واندلعت وسط العاصمة الجزائرية مواجهات بين مئات الشباب وقوات الشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.