قريبا..قانون جديد يعطي الحق للمواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات
ينتظر ان يدخل قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، يوم 12 مارس 2019، بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية.
وأفاد بلاغ للحكومة، ان محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، تقدم بإفادة تتعلق بانعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذي لم ينعقد منذ سنة 2014، تم خلالها مدارسة ملفين يتعلقان بالخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومشروع مدونة أخلاقيات الموظف العمومي، فضلا عن مصادقة الجمع العام للمجلس على التقرير المقدم إليه.
كما تقدم الوزير المنتدب، حسب البلاغ، بإفادة ثانية تتعلق بقانون الحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، والذي يقتضي عددا من الخطوات، من بينها تعيين لجنة الحصول على المعلومات الذي سيتم قريبا من طرف رئيس الحكومة، والتي يرأسها رئيس اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية.
ويأتي تكريس هذا الحق ليؤكد إلتزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
يذكر ان أن مضامين القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، ومدى تنزيله لجوهر الفصل 27 من الدستور، وكذا الرهانات المطروحة على الديمقراطية التشاركية، شكلت محور ملاحظات وانتقادات وجهة للقانون، بعد ان حمل القانون الجديد جملة من الاستثناءات والإلتباسات.