قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية يوقع حكومة العثماني في الارتباك
خلف قرار حكومة سعد الدين العثماني القاضي بإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، مع حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، جدلا كبيرا واستغراب المواطنين المغاربة نظرا لتزامن موعد إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، مع موعد حظر التنقل.
وأعرب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم الكبير من قرار الحكومة الذي بموجبه سيلزم المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالإغلاق على الساعة الحادية عشر ليلا، وهو نفس التوقيت الذي سيبدأ فيه سريان مفعول قرار حظر التنقل الليلي وفق منطوق البلاغ، الأمر الذي سيسبب ارتباكا كبيرا في تطبيقه أثناء عودة من كان يشتغل حتى التوقيت المحدد للإغلاق إلى بيوتهم.
وتساءل النشطاء في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: “أين المنطقة في قرار الحكومة؟ كيف يعقل أن تغلق المقاهي على الساعة الـ 23 ليلا، ويبدأ سريان مفعول حظر التنقل في نفس التوقيت؟”.
وذهب آخرون إلى القول: “لو افترضنا أن الزبناء سيغادرون المقاهي قبل الـ 23 ليلا للوصول إلى البيت، فما العمل مع أربابها والعاملين بها الذين سيحتم عليهم هذا القرار، الشروع في إدخال الكراسي والطاولات، والتأهب للإغلاق بداية من الساعة الـ 22 على الأقل؟”.
وعلق مجموعة من النشطاء على قرار الحكومة بالقول أن هذه الأخيرة “لجأت إلى هذه المناورة من أجل تهدئة أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، فبدل أن تقرر الإغلاق بداية من العاشرة، أعلنته بدءا من الحادية عشر، وهو الأمر شكلي، باعتبار أنه حتى في ظل القرار الحالي، فإن المحلات والمقاهي والمطاعم، ستضطر للإغلاق قبل الـ 23، من أجل تجنب أي غرامات مالية”.
وكانت الحكومة قد قررت، وفق بلاغ لها، ابتداء من اليوم الجمعة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
ووفق المصدر ذاته، فإنه تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، وقاعات السينما والجنائز.
بلاغ الحكومة أشار إلى أن “التراجع المسجل في منحى الإصابة تحقق بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، كما تأتي التدابير المتخذة في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.