قرابة 1000 جمعية تسائل المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات بالمغرب
ينتظر أن تنظم حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، التي تضم زهاء 1000 جمعية، يوم غد 19 شتنبر 2018، لقاءا تواصليا حول إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019.
وحسب بيان صحفي للحركة، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، فإنه وبعد أن ” مرت ستون سنة على القانون المنظم للمجتمع المدني منذ تأسيسه سنة 1958، ورغم ارتفاع عدد الجمعيات وتعدد اهدافها والتعديلات جد المهمة التي أقرها دستور 2011، فإن هذا القانون بقي قاصرا عن مواكبة الدور التنموي المنوط بها. إذ ان المنظومة القانونية المنظمة للمجتمع المدني باتت متجاوزة و الدستور متقدم عليها، وخصوصا من خلال الفصل 12 الذي ينص على أن “تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.
وأضاف البيات ذاته، أنه ولهذا جاءت “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” والتي تضم زهاء 1000 جمعية وتؤطرها خمس منظمات وسيطة، الجمعية المغربية للتضامن و التنمية ،منتدى الزهراء للمرأة المغربية وجمعية النخيل وحركة بدائل مواطنة وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق للمرأة المغربية وجمعية النخيل وحركة بدائل مواطنة وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة، لتباحث كيفية اصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019، وإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون المالي باعتباره الإطار الأساسي للسياسات العامة، وذلك مواكبة لتعديلات دستور2011 وضمانا لجودة أداء المجتمع وتجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والتي تهدف الى جعل الجمعيات شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية، بمساهمتها في اعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية”.
وينتظر أن يتم خلال هذا اللقاء ” تقديم المذكرة الترافعية الخاصة بالجانب الجبائي التي تمت بلورتها وإستراتيجية الترافع المزمع اتباعها، للصحافة والرأي العام بحضور ممثلي بعض الجمعيات التي شاركت في مسار الإعداد”، والتي تتمحور نقطها الترافعية ” حول خمس نقط رئيسية وهي: ضرورة تمييز الجمعيات عن الشركات بمقتضيات ضريبية خاصة باعتبار الجمعيات لا تهدف إلى الربح، تعميم الاعفاءات المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات، حقوق الجمرك والرسوم على الاستيراد، تعميم الإعفاءات على الرسوم المحلية والرسوم الشبه الضريبية وسن إجراءات وتدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي”.