قبل تقرير “جنيف”..الحقاوي: “تشغيل المعاق لايزال يعرف تحديات كبرى” ؟!

ينتظر أن تشرع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة للأمم المتحدة في جنيف، غدا وبعد غد، في مناقشة التقرير الأولي للمملكة المغربية حول الإعاقة، وذلك بحضور وفد مغربي ترأسته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

المصدر ميديا ربطت الاتصال بمجموعة من المتدخلين والفاعلين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وطرحت سؤال حول بطالة المعاق، ماذا تحقق؟ وماذا ينتظر؟

بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

” تشغيل المعاق لايزال يعرف تحديات كبرى في بلادنا، الوزارة اشتغلت بمقاربة مختلفة عما سبق، فبعد ان كانت هناك نسبة 7 في المائة مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، والتي كشفت عن قصور في واقع تطبيقها، قررت الوزارة إعتماد مقاربة مختلفة، سطر مضامينها المرسوم الجديد لسنة 2016، والتعديلات التي أدخلت على المرسوم بتنظيم المباريات في الوظيفة العمومية، من خلال تخصيص مباريات خاصة لذوي الإعاقة، وهو ما يعني أنهم لن يعودوا يتبارون مع الأخرين، وفي حالة تباريهم ستكون لهم وضعية خاصة، وهو ما سيمكن من ضمان نسبة 7 في المائة المخصصة لهم”.

واكدت الحقاوي أن الوزارة عملت على إحداث لجنة دائمة ستشرف على مواكبة المباريات، التي إجتمعت وبدأت اعمالها بمباشرة أولى الإشراقات على المباريات التي تعده الوزارات المعنية.

وأضافة الحقاوي على أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي يستهدف في جزء كبير منه الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل على دعم المعينات التقنية والأجهزة البديلة، وكذلك يسهر على تغطية تكاليف تمدرس الأطفال المعاقين، والتي كان مخصصا لها 16 مليون درهم، ليتم رفع إعتماداتها إلى ما يقارب 55 مليون درهم.

أوضحت الوزيرة أن هناك بنيات خاصة لمساعدة الأشخاص المعاقين وتمويل مشاريع لحامليها، بميزانية قدرت ب 6 المليون درهم، في تجربة أولى، عبر دعم 400 مشروع في إطار المقاولة الذاتية.

عبد الرحمن الموذني ناشط حقوقي في مجال الإعاقة

” البطالة والتعليم والخدمات التأهيلية، ستكون أحد اهم النقاط الكبرى التي سيناقشها التقرير الأولي للمملكة المغربية حول الإعاقة بجنيف، خصوصا أن نسبة بطالة الأشخاص هي خمس أضعاف بطالة الأشخاص غير المعاقين، حسب نتائج البحث الذي أنجز سنة 2014″.

وإعتبر الموذني أن الأقتصاد الوطني لايزال يشهد اقصاءا للمعاقين، كما أن تكوين هذه الفئة من المجتمع لايزال ضعيفا، على الرغم من بعض المبادرات المحتشمة.

وأكد الموذني أن المعاق وعلى الرغم من الطاقة الإبداعية والابتكارية لا يزالون في وضعية تطرح أسئلة كبرى حول واقع تشغيل المعاق، وتحقيق إندماجه الاقتصادي، داعيا إلى إدماج البعد الإعاقي في السياسات العمومية بشكل عرضاني، وتناول الإعاقة ضمن البرامج التنموية وطنيا ومحليا.

نوال الزاوية مقاولة ذاتية من ذوي الإحتياجات الخاصة

” واقع تشغيل المعاق لايزال يصطدم بواقع عدم الثقة بكفاءة المعاق المهنية، رغم القدرات الكبيرة والكفاءة العالية التي يتميزون بها، وكذا غياب تدخل الدولة في فرض ادماج المعاق على المشغلين، وتوفير ضروريات إنجاز مهامهم في حالة التشغيل،  خاصة انعدام الولوجيات التي تؤثر على مردودية العمل”.

وأكدت نوال أن ” نسبة إرتفاع البطالة في المغرب تعطي للمشغل إمكانية اختيار بين السوي و المعاق، الذي سيكون في آخر المطاف في وضع غير كفئ مع السوي، الذي سيكون الإختيار الأول للمشغل، كما ان المعاق يبقى في كل الحالات خاضعا لوصاية الوالدين، اللذين تبقى موافقتهما شرطا اساسيا، لإنعقاد عقد شغل المعاق، وهو ما أعتبره حدا من حرية وأهلية الشخص المعاق، وضربا لقدرته على تحمل مسؤولياته”.