قانون “الكيف” يصل البرلمان

احالت  الحكومة، أمس الأربعاء، مشروع قانون “تقنين الكيف” لإستعماله لأغراض طبية وإقتصادية على البرلمان.

وحسب ما افادت مصادر متطابقة فقد أحيل مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 11 مارس 2021، على البرلمان من اجل إستكمال مسطرة التشريع الخاصة بمشاريع القوانين.

ويرومُ مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

ويهدف مشروع القانون، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.

وينصُ على “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون”

وينتظر أن بشهد النقاش البرلماني حول المشروع شدا وجدبا داخل قبة البرلمان، خصوصا من طرف فريق حزب العدالة والتنمية، في ظل الموقف الرافض لرئيس الحكومة السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وجناحه، لمشروع القانون.

وفي سياق آخر يتوقع أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليارات دولار بحلول عام 2023، وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي، حسبما كشف تقرير صادر عن صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وحسب ذات التقرير فإنه من المنتظر أن يفتح الإتجار المشروع للقنب الهندي فرص شغل تصل إلى نحو 100 ألف منصب، لا سيما وأن المناخ في المغرب وجودة الأراضي الزراعية والعمالة منخفضة التكلفة توفر فرصًا هائلة لتحقيق قفزة اقتصادية في هذا المجال.

وأضاف التقرير أن المغرب أنتج خلال الفترة من 2003 إلى 2012 أزيد من 70بالمئة من كمية الحشيش المستهلك في أوروبا، ليكون هو ثاني منتج عالمي بعد أفغانستان للمادة المخدرة.

يشار ان الحكومة كانت قد صادقت، بتاريخ الخميس 11 مارس 2021، بعد تأجيله لمرتين، على مشروع قانون يُقنن زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية وعلاجية.