قاضي المحكمة العليا بالجزائر يأمر بوضع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر اليوم الاثنين 08 يوليوز، بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012 ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت الإذاعة الجزائرية ان بركات متهم بـ” تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة”.

وكان مستشار المحكمة العليا أمر الأحد بحبس جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.

وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما امام القضاء، إلا انهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة.