في خطوة وصفت بـ”القرار القضائي التاريخي”، قبلت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، أمس الخميس، لأول مرة، مطالب دفاع الضحايا، بإدخال الدولة المغربية، كطرف في قضية جريمة شمهروش الإرهابية بإمليل نواحي مراكش التي راح ضحبتها سائحتين دانماركيتين.
وإعتبر الحسين الراجي، محامي عائلة الضحية الدنماركية في جريمة “شمهروش”، أن قرار القضاء إدخال الدولة المغربية كطرف في القضية قرار “تاريخي”، يعبر عن استقلاله.
وأوضح الراجي، أن دفاع عائلات الضحايا، طالب بإدخال الدولة في شخص، رئيس الحكومة، قائلا: “أدخلنا الدولة في شخص العثماني، رئيس الحكومة، وهو المسؤول، وسنبلغه بمفوض قضائي، والملف يتطلب حضوره إلى محكمة سلا ليبين موقف الدولة المغربية”.
وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكنت من إعتقال ما يزيد عن 24 شخصا، يتابعون بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية” و”الاعتداء العمد على حياة أشخاص” و”الإشادة بالإرهاب”، على خلفية الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها سائحتين من جنسية دانماركية ونرويجية مزدادتين سنة 1990و1994، بعد ذبحهما وسط خيمتهما، بمنطقة جبلية قرب ضريح شمهروش بإقليم الحوز.