في ظل “فوبياكورونا” المغرب يؤكد حرصه على ضمان تزويد أسواقه المنتظم بالمنتوجات الأساسية

أكدت وزارة الداخلية حرصها على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.

وتأتي تطمينات الوزارة في ظل حالة الخوف والهلع التي دفعت بعدد من المواطنين بسبب “فوبياكورونا” إلى الدخول في هستريا التسوق التي أدت إلى إفراغ واجهات عدد من الأسواق الكبرى، ودفعت نحو إرتفاع في عدد من المنتوجات.

وكشف بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن تضخيم الأخبار حول فيروس كورونا المستجد أمر خطير سيدفع ثمنه المستهلك.

وأكد الخراطي في تصريح للمصدر ميديا، ان حالة الهلع التي خلقتها الأخبار الزائفة المتداولة حول فيروس كورونا تسببت في ارتفاع بعض المنتجات الغذائية والصناعية، وجعلت المواطن ضحية لمضاربات الطلب المتزايد عليها.

وأبرز رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن الجميع مدعو لتوخي الحيطة والحذر، ووقف كل أشكال تهويل الأخبار، والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر في قانون العرض والطلب نتيجة إدخال المواطنين في دوامة الخوف.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإنها تشير إلى “عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك”.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل ، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر ، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر ، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل.

وأبرزت الوزارة أن الفواكه تسجل كذلك مستوى مرضي جد ا من الوفرة ، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق.

وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية ، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات.

وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريب ا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام.

وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك.

وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين ، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوج ا رئيسي ا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف.

وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيض ا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، “فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج”.

وفضلا عن ذلك ، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني.

وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عدد ا كبير ا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء.

وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19.

وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد كشف يوم أمس الخميس، في عرض حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على قطاعي الصناعة والتجارة، عن تسجيل ارتفاع في بعض المنتجات الغذائية والصناعية بالمغرب بسبب فيروس “كورونا”، موضحا أنه تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية، وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة.

وطمأن الوزير العلمي، في عرضه أمام أنظار المجلس الحكومي، المغاربة، قائلاً إن “سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين”، مشددا على أن وضعية التموين المحلي لا تدعو إلى القلق.