في ظل جدل البطاقة الوطنية..نشطاء أمازيغيون يدعون إلى إعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية

إقترح فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب ضمن مقترح قانون، داخل مجلس النواب، تغيير المادة الـ35 من قانون الحالة المدنية لإتاحة استعمال اللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، الجاري مناقشته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان.

وفي سياق، مقترح القانون، كشف حسن كوجوط ناشط في الحركة الأمازيغية، أن مطلب ترسيم الأمازيغية بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، مطلب رفعته الحركة الأمازيغية وناضلت من اجل إقراره كحق مشروع تنزيلا لمضامين  دستور 2011 وإقراره في فصله الخامس على أنه “…تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”. والذي صادق عليه البرلمان المغربي في يوليوز 2019.

وأوضح كوجوط أن ترسيم الأمازيغية على سكة حقوق الانسان، التي تستحضر في مقارباتها مبادئ أساسية كالمساواة وعدم التمييز والعدالة والانصاف…، تستدعي اليوم تحرك الجميع أحزاب سياسية ومجتمع مدني من اجل تنزيل مضامين الدستور والقانون التنظيمي والدفع نحو إقرار تحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، ومنها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وجميع الوثائق الرسمية.

وأكد مقترح القانون الذي تقدم بها حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، إلى تغيير وتتميم المادة الـ35 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، لتنص مقتضياتها على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بحروف تيفيناغ و/أو الأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية”.

وأعتبر الفريق البرلماني  أن تضمين حرف تيفيناغ في بطاقة التعريف الوطنية مُؤسس على الحالة المدنية للفرد ورش ذو طابع أولوي، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية كالاسم العائلي والشخصي”.

وأورد النص المقترح أنه وبالنظر إلى أهمية إدراج حرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف بدايةً بالتنصيص عليها في مشروع القانون رقم 04.20 فإنه وبشكل انتقالي يُمكن اعتماد المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة الـ35 من قانون الحالة المدنية مع إدراج وفق التعديل المقترح أعلاه.

وكان فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، قد دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، الذي يرتقب أن يناقشه البرلمان قريبا، بعدما تجاهل تضمين البطائق الجديدة للمغاربة اللغة الرسمية الثانية في المغرب.

وخلّف عدم تضمين نص مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اعتماد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية استياء واسعا في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية، ذهبت إلى اعتبار “إقصاء” اللغة الأمازيغية من الحضور في بطاقة التعريف الوطنية “ضربا لمقتضيات دستور المملكة، الذي نص على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية إلى جانب العربية”.

ويأتي تغيير البطاقة الوطنية، حسب مشروع قانون 20.04، بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، بهدف هو “الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنتهجها المملكة”.

ودخل القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ، كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد